ظل البرلمان العراقي، أثناء ولاية المالكي الثانية، شبه معطل، وهذا ما انعكس سلبا"، على أداء الحكومة بكل مفاصلها، فضعف الدور التشريعي، وغياب الجانب الرقابي، للسلطة التشريعية، كان السبب الرئيس، في تفش كثير من الأمراض، في جسد الدولة العراقية، نلمس ذلك جليا"، في ضعف أداء المؤسسة الحكومية، في تلك الفترة، واستمرت أثاره السلبية لهذه لمرحلة، مع العلم إن واردات العراق النفطية، من عام 2011 إلى نهاية عام 2014 بلغت قرابة350 مليار دولار، ولكنها ذهبت أدراج الرياح.                     

 

إن تشريع أي قانون، يمر عبر قناة البرلمان، ولأن عمل الدولة، مرتبط بسن القوانين وتشريعها، فالأحرى بكل غيور، أن يفعل دور البرلمان، من هنا تبرز أهمية السلطة التشريعية، كونها تمثل العمود الفقري للعملية السياسية، ولكن أن نرى جمع من البرلمانيين، يساهمون بشل هذه المؤسسة الحيوية، بحجة الإصلاح، فهذه جريمة كبرى، سببتها المصالح الحزبية والشخصية، أي إصلاح عطل عمل البرلمان، لشهرين متتابعين، وأربك العملية السياسية، وساهم في تذمر الشارع العراقي، من الأداء الحكومي.

 

إن جبهة الإصلاح المزمع تشكيلها، داخل البرلمان العراقي، إدعت إنها تريد، من خلال إقالة هيئة الرئاسة،تصحيح مسار العملية السياسية، والقضاء على المحاصصة، مع العلم إن المحاصصة تعني، القاسم الإنتخابي، وهي ليست عيب أو مشكلة، بينما نقطة ضعف الوضع السياسي العراقي، هو عدم وجود أغلبية سياسية، لقد كان البرلمانيون المعتصمين، السبب الرئيسي في شل عمل السلطة التشريعية، دون وجه حق، فالمادة  11 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي إستند عليها المعتصمين، تعني بتنظيم الجلسة البرلمانية، ولا تجيز إقالة رئاسة البرلمان.

 

على أثر تلك الجلسة، أصبح البرلمان نصفان غير متساويان، ورغم كل التحركات، لردم هذا الصدع الكبير، الذي أصاب السلطة التشريعية، إلا إن دعاة جبهة الإعتصام، ومن خلال قناني الماء التي رميت، من بعض برلمانيهم، على هيئة الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن البعض الاخر، كان يطبل على أثاث قاعة البرلمان، في منظر غير حضاري، أصر المعتصمون، على مقاطعة جلسات البرلمان، إلى أن إنتهى الأمر، بالركون للمحكمة الإتحادية، لتقرر مدى شرعية، جلسة المعتصمين من عدمها، في إقالة هيئة الرئاسة.

 

نأتي للمحكمة الإتحادية، وفي حال قررت، شرعية إقالة هيئة الرئاسة، سوف يكون المعتصمون، ملزمين بواجب أخلاقي، قطعوه على أنفسهم، بالقضاء على المحاصصة، فهل يتم إختيار رئيس مجلس نواب؟ من التحالف الوطني، أو من الأكراد، أو المسيح أو التركمان، وإلا! فهم كاذبون، بما ألزموا أنفسهم فيه، أما في حال قررت المحكمة الإتحادية، عدم شرعية جلسة المعتصمين، كونها لم تطابق الطرق الدستورية والقانونية، وهذا سبب متوقع، أو لعدم إكتمال النصاب، وفي حال كون الرفض، مبني على هذا السبب، يكون البرلمانيون المعتصمين، قد إستخدموا الغش والتدليس، لإيهام المحكمة والرأي العام.

 

ولو عدنا لقانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969، وتحديدا" المادة 250، تعاقب الموظف أو المكلف بخدمة،   الذي يريد أن يضلل القضاء، أو أي سلطة عامة، بالسجن مدة لا تزيد على السبع سنوات، فما بالك رجال البرلمان الذين، أقسموا بالله على حفظ الأمانة، وهم رأس السلطة التشريعية، تسببوا بتعطيل البرلمان قرابة الشهرين، وشل حركة الدولة، مع العلم إننا نخوض حرب ضروس، مع مجاميع مجرمة تكفيرية، والأولى توحيد الجهود، لمحاربة الإرهاب والإرهابين، طريق شائك وضعوا المعتصمون أنفسهم فيه، أضر الشعب ولن ينفعه.