حقوق الانسان في القدم كانت تصونها العشيرة او القبيلة والاسرة ولم تبدأ لتاخذ الشكل المنظم إلا مع التطور الحضاري الحاصل عن التقدم الثقافي والمجتمعي . والان المشاكل الاساسية في اي مجتمع يرنو الى المضي للامام والعدالة هي في ان يسود القانون الكامل المنبثق عن ارادة الشعوب الحرة بالتساوي دون تمييز وعلى جميع المواطنين دون استثاء وهذه هي اولى الخطوات التي ينبغي معالجتها . لقد اعز الله الانسان منذ بدء الخليقة وجعل من بلاد الشرق الاوسط مهد الديانات وموطن الحضارة الاسلامية ذات القيم الانسانية السامية التي اكدت حقه في الحياة الكريمة على اسس من الحرية والعدل والمساواة.وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية في الاخوة والتسامح بين البشر. واعتزازاً بما ارسته عبر تاريخها الطويل من القيم ومبادئ كانت لها الدور الكبير في نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها مقصداً لاهل الارض ومن هنا كانت قوانين حقوق الانسان تدافع عن حق الامم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها ، مع الايمان بسيادة القانون ودوره في حماية حق الانسان  في مفهومها الشامل المتكامل .

 

وان يتمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص بمعيار اصالة المجتمع . ورفضاً لاشكال العنصرية والصهيونية والطائفية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان وتهديداً للسلم والامن العالميين ، واقراراً بالارتباط الوثيق بين السلم والامن وحرية الفرد. مع التقيد بمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشان الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

في معظم العالم العربي تغيب النظم الديمقراطية حيث لاتجري انتخابات حرة نزيه لاختيارممثلي الشعب في المجالس النيابية ومعظم اعضاء هذه المجالس اما تتم تعينها من السلطة الحاكمة او حصلوا على الاصوات بطريقة التزوير وبالتالي فأن مجالس الشعب او النواب او غيرها من المسميات لاتمثل ارادة الشعوب وبالتالي فالقوانين التي تصدرها هذه المجالس لاتعبر عن ارادة الامة ، وعدم وجود اية مشروع يحمي الانسان من تعسف وجور النظام فيها .

 

ويمكن اخذنا المملكة العربية السعودية كنموذج للتعامل في هذا البلد، حيث يحكم بنظام ملكي مطلق يفتقر الى الكثير من الحريات الفردية والجماعية ، والملك هو ولي امر الشعب حيث لاتجد فيها اي احزاب سياسية ،والدستور المعمول به لا يتجاوز الوثيقة التي تم اصدارها في عام 1992 وهو يعتبر دستوراً للبلاد وله تاثير سياسي على مستوى دول العالم العربي والاسلامي بما تمتاز المملكة به من مكانة اسلامية ومصادر الثروة النفطية التي تنتجها ، وسميت بهذا الاسم نسبة الى العائلة الحاكمة واسسها عبد العزيز بن سعود الذي توفي في عام  1953وهو نظام وراثي ، قبلي ، ويقطن هذا البلد قرابة ثمانية وعشرون مليون نسمة .

 

الكثير يعلم ان حقوق الانسان فيه مقلق للغاية ، وان مئات المدافعين عن حقوق الانسان واصحاب الرأي معتقلون او ممنوعون من السفر، لكن ما لا يعلمه الكثير هو كيف تعاقب السلطات السعودية المدافعين عن حقوق الانسان واصحاب الرأي..؟ المعروف عن حكومة الرياض لاتزال مستمرة في خروقاتها لمنظومة الحياة الحرة الكريمة ، وتضع القوانيين الدولية خلفها دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكناً اذ يكتفي في اقصى الحالات بأصدار بيانات شديدة اللهجة احياناً دون خطوات ايجابية للحد من معاناة الانسان السعودي ويرجع هذا الى المصالح التي تربط بين القوى العالمية والمملكة اذ تعتبر لدى الاخيرة رابع ميزانية لاقتناء الاسلحة  العسكرية في العالم .والتي اخذت الاستفادة منها في حربها ضد البلدان الفقيرة مثل اليمن وسورية والعراق على اسس طائفية وضد حقوق الانسان .

 

ولقد سبق ان نددت منظمة العفو الدولية بهذه الممارسات و اخيراً في بيان خجول لها في عدم وجود تقدم في مجال حقوق الانسان ورات " ان فرص تقدم حقوق الانسان في المملكة غير مبشرة على الاطلاق " وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة فيليب لوثر انه " بدلاً من اتخاذ اجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية في مجال حقوق الانسان ..فأن الملك الحالي تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين منذ بداية تسلمه الدولة ، كما تمييزت السنتين الماضيتين لحكمه بموجه من الاعتقالات والاعدامات الغير مسبوقة ". حيث تم تنفيذُ الحكم في اربعةٍ منذ بدايةَ العام الحالي وأبرزُهم عالمُ الدين الشيخ نمر باقرالنمر.وينتظر ثمانيةٍ وعشرين شخصا اخر التنفيذ بعد الحكم عليهم وهم من منطقة القطيف فقط"

 

ان القوانيين الالهية والبشرية تقر بأن لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المذهب او الرأي السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون اية تفريق بين الرجل او المرأة وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك اي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني او الدولي او البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد مستقلاً او تلك البقعة تحت الوصاية او غيرمتمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود . في السعودية يتعرض المحتجزون ، ومن بينهم الاطفال ،عادة الى انتهاكات ممنهجة بعيدة عن الاجراءات القانونية السليمة وحقوق المحاكمة العادلة ، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب واساءة المعاملة اثناء الاحتجاز حتى التحرش الجنسي وادانة وسجن المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان لا لشيئ سوى انشطتهم السليمة للدفاع عن الحريات . كما استمر التمييز الممنهج ضد النساء والاقليات الدينية والمذهبية . واخفقت السلطات في اتخاذ خطوات لحماية حقوق اكثر من 9 مليون عامل وافد .واخضعت السلطات مئات الاشخاص الى المحاكمات غير العادلة ، والاحتجاز والتعذيب النفسي والبدني .والعجب في عدم وجود قانون مدون للعقوبات وغياب قانون جنائي مكتوب او لوائح محكمة الصياغة ، يتبنى للقضاة واعضاء النيابة العامة تجريم طيف واسع من المخالفات بموجب اتهامات فضفاضة تصلح لجميع الاغراض من قبيل " نقض البيعة مع ولي الامر او "محاولة تشويه سمعة المملكة". وما زال نظام وصاية ولي الامر التمييزي السعودي سارياً ، رغم تعهدات الحكومة بالغائه. او حظر السياسات والممارسات الوزارية على السيدات والفتيات ، اوالحصول على جواز سفر ،او الحصول على تعليم اعلى دون موافقة ولي الامر مثل الزوج او الاب او الاخ او الابن .

 

اما التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب التي دخلت حيز التنفيذ في عام  2014، فمن الممكن استخدامها لتجريم اي شكل من اشكال الانتقاد السلمي للسلطات باعتباره ارهابياً .وفي اضطهاد النشطاء المرتبطين بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية .ورفض تسجيل الجمعيات السياسي والمعنية بحقوق الانسان ، وهو يجعل اعضائها عرضة للملاحقة القانونية جراء " انشاء جمعية دون ترخيص"ولم يصدر المسؤولون السعوديون قانون الجمعيات الذي طال انتظاره منذ 2014 ، مما يترك المواطنين دون اي سبيل قانوني لانشاء الجمعيات الاهلية غير الخيرية . كما يمكن ان سياسة الافلات من العقاب التي تنتهجها الحكومة السعودية ان تكون هي المسؤولة الاولى عن استفحال الاعمال الانتقامية ضدالمدافعين عن حقوق الانسان ، والمسؤولة عن ارتفاع  مستوى الانتهاكات لعدم وجود ما يردعها ...

 

لذلك ينبغي النظر لمسألة حماية المدافعين عن حقوق الانسان بأولوية وتحت حماية دولية . ومن هنا على العالم مواصلة الدعم الدولي لصيانة الحريات ، واخذ هذه المظالم والمطالب بمحمل الجد ، عدا ذلك فأن عضوة المملكة العربية ضمن دول 47 في مجلس حقوق الانسان عضوية غير صادقة ومنقوصة ويجب طردها من المنظمات السلمية الدولية لانها تصب في صلب عملها وعدم دعوتها للمؤتمرات التي تقام من اجل الدفاع عن الحريات في العالم . وعلى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الحقوقية التي تعمل تحت خيمة هذه المؤسسات الانسانية منها ان تكون بمستوى المسؤولية في ذلك وعدم التعامل بازدواجية مع مثل هذه الافعال.