محاولة للبحث عن معنى فيما يطرح من غرائب الامورحتى اصبحت المسألة عادية جدا  أن يهمل الشعب بينما تصرف المليارات من الدولارات على إعلام لا يتحدث الإ عن خصوصية طائفية مقيتة تسب هذا وتشتم ذاك؟  فلذلك كان سعينا لاحتواء  هذا المعنى المتأزم يجعلنا نذهب إلى الموضوعة المطروحة المخنوقة بعبرات حزينة  مجروحة  لأن غرابة ما يطرح أكبر من مستوى العقل  فهناك إمكانيات إعلامية كبيرة تجيد الدخول في لعبات كبيرة فيها اللف والدوران  الذي تحاول من خلاله  جر الجميع إلى صراع محتوم لتعقل غرابة فعلها ولتكون شمولية التهمة على الجميع فلذلك ترانا نبحث عن جدوى خلق محاولة الموازنة الحوارية بحثاً عن حلول وغرابة الأمر سؤال كان يطرح دائما  هل عجز الجميع عن وقف مثل هذا الإرهاب الإعلامي  ؟ .

هذا النزف القاتل بسم الإعلام هذا التحريض المعلن في اغلب فضائيات العراق نجده يسب ويشتم ويتهم ويقود العراق بنظرته الضيقة ليرسم لنا ملامح هويتنا مثلما يريد هو ، اذن ما الذي تغير لو تركنا من يعلمنا اكيف نأكل وكيف نلبس وكيف نصلي وكيف ننام وكل هذه الفتاوى الصريحة بقتلنا تطرق امام مسامع الجميع دون أن يسعى احد لوقفها ولا حتى ببيان واحدا يصدر من الدولة او من مؤسساتها يدين هذا الدمار الشامل حقاً ،جاءت ملامح رد ضعيف حيث ورد ما أشبه بالرجاء من لدن رئيس جمهورية العراق الأستاذ العزيز ( جلال الطالباني ) لكنه لم يأت عبر قانون يمنع التحريض، لم يأت عبر بيان حكومي رسمي يطالب المؤسسات الإعلامية التحزبية بإيقاف دعاياتها الشتائمية التحريضية التي حاولت كل هذه المدة من تجنيد الإمراض والانحرافات ضد ابناء الشعب العراقي، ورغم ان هذا الرجاء صدر متأخراً جداً لكننا كنا نبحث وما زلنا عن قانون يعاقب المسيء منهم  ،يعاقب المتجاوز على العراق والعراقيين وعلى حياتهم وطقوسهم ومبادئهم واقل مواطن الآن يمتلك عشرات الأدلة على تجاوز بعض الفضائيات العراقية على الحقيقة بكذب واضح غشيم أحيانا ..يجب نعم يجب !!!!.

وهذه (اليجب عراقية بحتة) من معاقبة المتجاوزين وهذا ليس دفاعا عن كيان دون آخر  بل احتراما للعراق بأقل تقدير وللعراقي الذي صار لعبة بيد الفضائيات فهنا يسمع خبرا وهناك يسمع نقيضه وهو يسمع ويرى النقائض الخبرية ويتعجب من هذه الوقاحة فما نريده هو إصدار قانون عراقي لابد ان تلتزم به جميع الفضائيات على الأقل العراقية منها أو العاملة في العراق ووضع عقوبات قانونية كبيرة على المخالفين وحبذا لو تأسست وكالة عراقية تكون الجهة الممولة الوحيدة للخبر ولا يحق التجاوز عليها والتزام الفقرات التحليلية بخط متزن معنون  وتعطي الحق برفع دعوى من أي مواطن او جهة  ضد أي جهة إعلامية تتجاوز عليه فاحترام الناس في هذا البلد أصبح لا يطبق الا بقانون يا للأسف