من اهم المؤشرات الايجابية التي بينتها المؤسسات الاممية عن اوضاع العراق ومنها البنك الدولي أن العراق قد حضي بالديمقراطية وتقدم على أقرانه من الدول العربية بل تجاوز بعض الدول العظمى كبريطانيا في بعض مضاهرالديمقراطية ومنها نسبة المشاركة في الانتخابات العامة ....

 وهي حالة نفتخر بها. إلا أن الأمرليس كذلك فيما يخص ابسط مقومات الدولة وهي

•       العدل

•       وسيادة القانون 

 

فالعدل في العراق من الاساسيات المفقودة تماما بل لا تجده في اي زاوية من زوايا الدولة العراقية الجديدة من اعلى الهرم الى ادناه ولا يحتاج القاريء الكريم لشواهد لتعريفه بذلك فكل عراقي هو بحد ذاته شاهد 

اما سيادة القانون فهو كذبة كبيرة 

ويعزي اغلب المسؤولين فقدان هذين الاساسيين لوجود اي دولة واستمرارها الى انتشار افة الفساد....الذي تطالب كل الجهات بمحاربته 

إذ أن من مؤشرات محاربة الفساد والإلتزام بالمسؤولية تجاه المواطن هواحترام القانون من قبل رجال الدولة انفسهم والتي تكاد تكون نسبتها بائسة جدا 

يقول احد الخبراء إن نعمة الديمقراطية التي تتمناها الشعوب لا تتجلى بحكم الاغلبية للأقليات بل في أنها الاطار الأقوى لحفظ حقوق الجميع ضمن إطار سيادة القانون. 

  عندما تراجع  تجارب الامم في عوامل تحقيق الرخاء والتقدم، يتبين لك انه لا الثروات الطبيعية، ولا الموقع الجغرافي ولا اللغة ولا الدين دور حقيقي في تحقق الرخاء المنشود 

 بل إن سيادة القانون هو العامل الحاسم في خلق كل فرص الخير والنماء  

عليه ليعلم من ينادي بالاصلاحات الاقتصادية السريعة... بأن سرعتها مرتبطة بسيادة القانون، إذ التجربة الدولية تؤكد على ضرورة الترابط بين مستوى سيادة القانون ومستوى وعمق الإصلاح الاقتصادي.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: من المسؤول عن تردي حالة سيادة القانون؟ 

هل هو المواطن منطلقا من ثقافة متخلفة .......ام الحكومات  ؟ 

إن نزعة الفساد والتجاوزعلى القانون تأتي من حالة ترجيح الفرد لمصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتتحمل مؤسسات الدين والثقافة مسؤولية في هذا الإطار.

مع تحمل الحكومات القسط الاكبر من المسؤولية

 علما ان مشكلة إنتهاك سيادة القانون لا تنحصر بالفرد وحده بل تتجاوز الى عدم التزام مؤسسات الحكومة نفسها بالقانون، بل وان رجال الدولة ورموزها يصيرون القانون من اجل مصالحهم علنا امام الناس والقضاء 

تؤكد التجربة الدولية أن المصارحة والشفافية في التعاملات الحكومية عامل مهم في الحد من الظواهر السلبية والفساد اما نحن في العراق فإن الإهتمام والإكتراث بالشفافية يكاد يكون مفقودا، فلا عجب والحال هذه من أن تكون مؤشرات الفساد عالية.

 ان مؤشر الشفافية في العراق منخفضة جدا وفقا لمنظمة الشفافية

 حيث انه من مهام الحكومات اطلاع شعوبها على سياستها ومنها التصرف بالمال العام. ادراكا لأهمية الشفافية

 ومن نتائجها تعذر الشروع بالإصلاح لأن المواطنين أصبحوا يشكون بمصداقية اي مشروع اصلاحي.

 أضف الى ذلك ضعف حماس وجدية منتسبي الأجهزة الحكومية في التعاون لانجاح اي مشروع اصلاحي  

 وهذا عامل مهم في معالجة مشاكل الفساد  

ولا شك ان هذا سوف يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة

وهو أمر يساهم في إعاقة نقل التكنولوجيا وادخال الممارسات الإدارية المتقدمة. علاوة على ما تقدم فإن

الشفافية هي إحدى مفردات الحكم الرشيد الضرورية لدعم سيادة القانون ومحاربة الفسادة ورفع كفاءة

الأداء العام، وبغير ذلك يصعب أن يتحقق اي تقدم في تطبيق الحكم الرشيد

 ورفع مؤشرات العراق في الأئتمان لدى المؤسسات المالية العالمية 

الذي بدوره يؤثر على مصداقيتنا كدولة امامهم حيث بالنتيجة ينعكس على مستويات الاعمار واعادة بناء مادمره الارهاب في بعض مناطقنا