يوم الخميس المصادف 28.7.2011   هو يوم التصويت على حجب الثقة , بل هو الاعلان المنتظر على الضمائر الحيّة  من الضمائر الميتة!! هو يوم الاختبار الحقيقي للكتل السياسية وموقفها الوطني , فهل هم ضد الفساد ام معه!! هل هم مع مصالحهم الشخصية والحزبية ام مع الشعب والوطن ؟ هل صلاتهم ستنهى عن الفحشاء والمنكر ام لا؟  هل سيتذكرون التاريخ الذي لايرحم المتخاذلين والخونة؟ وهل ستكون رواتبهم شرعية وقانونية ان هم نكثوا العهد الذي قطعوه بحماية حقوق الشعب بعد انكشاف الحقائق الدامغة بعدم اهلية المفوضية وكادرها الرئيسي للتصدي لمثل هذه المهمة الخطيرة!! ام  ستتغلب  المصالح الفئوية والشخصية على المصلحة الوطنية؟ الكثير من العراقيين يترقبون بفارغ الصبر نتائج الاختبار الصعب لممثليهم في البرلمان العراقي  حول جلسة التصويت يوم الخميس لسحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات, وهذا سيقرره موقف وضمير النائب في تلك اللحظة الحاسمة ... حتى لو نسى او تنسى  مدى فداحة سكوته واشتراكة بنصرة الفساد الذي سيشرعن لخراب العراق مستقبلاً.

امام السيد عضو البرلمان خيارين لاثالث لهما

الاول ..اما التصويت بحجب الثقة وهذا مايريده الشعب العراقي, لينقذ بذلك البرلماني سمعته ونفسه من تهمة الاشتراك بالفساد اودعمة او الاستفادة منه ويحقق للشعب فرصة كبيرة في تشكيل مفوضية جديدة مبنية على اساس قانوني ضمن آليات نزيهه ومهنية بعيدا عن التلاعب والتدخلات الخارجية اوالداخلية..... ويكون بذلك أرضى ربه وشعبه وضميره ويكون راتبه شرعي وقانوني لاداءه الواجب بامانة واخلاص لوطنه ولشعبه , لما توفرت له ولغيره من ادلة منطقية وعقلية على فساد الحيدري وزبانيته!! ومن جهة اخرى يعزز مكانته امام الناخبين مستقبلاً .. وحتى المتورط منهم ـ على سبيل الفرض ـ  او لديه معرفة سابقة بهذه الخروقات وكان ساكت!!.. سينجّي نفسه بهذا التصويت ليثبت للجميع بانه خارج دائرة الشبهات.

ثانيا... التصويت على الثقة ... وبذلك يدخل البرلماني دائرة الشك والريبة سوى كان لقرار شخصي صوت على ذلك ام باوامر رئيس كتلته الموقر!! ويفقد ثقة الناخبين به ولايضمن مستقبلاً نجاحه بالانتخابات اذا لسبب ما تخلت كتلته عنه لتوفر الاكثر انصياعاً منه .. اضافة الى ان راتبه ومخصصاته غير شرعية ولا قانونية  بمعنى انه  ياكل واولاده وزوجته من اموال الايتام والفقراء من ابناء الشعب المظلوم دون مقابل, والاسلاميون يعرفون معنى ذلك جيداً, فضلا عن انه لم يبر بمضمون القسم على القران الكريم  الذي عاهد به الله والشعب بالحفاظ على حقوق المواطنين والحرص على مصلحة الوطن, فان اوهم احد منهم نفسه بان هناك مصالح وطنية او اسلامية تقتضي تمرير هذه القضية بسلام , وغدا سيتوب عن ذنبه ويعمل صالحاً ,عليه ان يتذكر ان الامام علي (ع) طلب منه بعض الناس  شراء قادة واشراف بعض القبائل بالمال كي لايذهبوا الى معاوية حتى يستتب الامر اليه ويرجع الى عدله في توزيع الاموال... فماذا كان رد الامام (((  أتأمروني أن أطلب  النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الاسلام والله لا أطور به ما سمر به سمير... وما أم نجم في السماء نجما ..ولو كان مالهم مالي لسويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم ))) فهل من مدعي مولاة هذا الامام؟

 وحتى لايطمئن كثيراً ...ممن لايخاف الله ولايهمه الحلال والحرام فيما يفعل , فان هناك  لجان مكونة من مكتب رئيس الوزراء والرقابة المالية ولجنة النزاهة ستلاحق رئيس المفوضية بما توفر من ادلة وبراهين على امور تخص تحصيله الدراسي ومارافقها من تناقضات في الوثائق وامور اخرى ذكرت في الاستجواب وسيتم ملاحقته قانونياً  وتقديمه وجماعته للعداله , بمعنى انه واقع لامحالة تحت طائلة القانون, وبالتاكيد سيكون البرلماني الذي صوت على الثقة لمفوضية الحيدري بموقف لايحسد عليه لانه دعم الفاسدين  ونصرهم ومن حق الشعب ان يسال لماذا فعل ممثلنا هذا؟ ويتم معاقبته آجلا ام عاجلا ...

وتذكروا ياأعضاء البرلمان ان الشعب العراقي يصبر ويسامح من يعتذر له في الوقت المناسب لكنه لاينسى ابداً من يسيئ اليه وسقوط الكثير من الاحزاب مؤخرا في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات الاخيرة دليل على وعي الشارع ومعرفته الصالح من الطالح  منكم!! ياسادة كانت النصيحة في الماضي  بجمل وانا اقدمها لكم  دون مقابل ..... ولكم ماتقررون