اولا: التوقيت؟

ليس خافيا على احد ان البلد يمر بأزمات متعددة ومتنوعة ، سياسية وامنية واقتصادية وخدمية ، وكلها ازمات راكسة خانقة ، هذا بالاضافة الى ازمة الطبيعة الحارقة التي يبدو انها تحالفت مع الكهرباء! وتمخضت عن صيفٍ لاهب يَشوي الوجوه ، ويحرق الابدان ، ويُعَرّي وعود الاصلاح!! فهل هذا هو الوقت المناسب لهكذا قوانين لاتغني ولا تسمن من جوع؟ سيما والناس يتظاهرون كل يوم لاجل الاصلاح الحقيقي ، وتخليصهم من الفساد ومحاسبة الفاسدين ، فأين هم \"ممثلي الشعب\"؟ هل لديهم عيون يرون بها مطاب شعبهم ، او آذان يسمعون بها آهاته وأناته وصيحاته؟ انا اتسائل : الم يبقى في هذا المجلس ولو عاقل واحد يرشدهم الى طريق الصواب؟!

 

ثانيا : الاهمية 

لو افترضنا ان هذا هو عمل البرلمان الاساسي كما حدده الدستور (التشريع والمراقبة) فنقول ان هناك عشرات القوانين التي تنتظر الاقرار منذ سنين طوال ، مرصوفة في رفوف المجلس ، يعلوها التراب وتتآكلها الديدان والقوارض ، وهي اكثر اهمية من هذا القانون المفترض (قانون جرائم المعلوماتية) منها مايهم الدولة وسيادتها ، ومنها ما يهم المواطن ومعيشته بصورة مباشرة او غير مباشرة ، كقانون النفط والغاز ، وقانون الاحزاب و.... الخ ، فلماذا لاتقرون او تناقشون هذه القوانين المهمة ان كنتم فعلا حريصون على شعبكم ووطنكم؟!

 

ثالثا : الجدوى او الفائدة

نحن نعلم ان الدولة لا يحكمها القانون الحقيقي ، بل تحكمها العلاقات الشخصية والمحسوبية والمنسوبية وهذا من حزبي وذاك من طائفتي وفلان من عشيرتي ...وهكذا ، ومؤسسات الدولة الرسمية اصبحت بمثابة اقطاعيات حزبية ، لا تحترم القانون ، ولا تعترف بالمهنية ولا الاصول الوضيفية..

وكذلك نعلم ان الدولة مخترقة امنيا ومخابراتيا وفي كل شيء ، بطولها وعرضها ، وهذا ما لا نحتاج الى دليل لاثباته والحمد لله ، فالاغتيلات والتفجيرات ، وتدخلات الدولية لا تخفى على احد ، ولا ينكرها الا الاحمق اوالعميل! حتى ان القاضي وائل عبد اللطيف قال ذات مرة (ان مخابرات العالم كلها تعمل في العراق حتى السودانية والفلسطينية برئاسة محمد دحلان) !! ثم ان شركات الاتصالات ، وخوادم المعلومات والسيرفرات ، كلها مملوكة لدول اجنبية او عربية وبالذات(إسرائيل) هذه الدول تسيطر بشكل شبه كامل على المعلومات الخارجة والواردة للعراق ، بمعنى ان هذه الدول تستطيع التجسس على اي مواطن عراقي سواء أكان مسؤولا او غير مسؤول ، ويمكنها ان تسمع وتسجل حتى محادثات الزوج وزوجه ، ورسائل الحب والغرام بين العاشقين ، اذن والحال هذا! فما هي الفائدة من هذا القانون يا ممثلي الشعب؟!!

 

رابعا : مواد القانون 

1- المادة 3 (يعاقب بالسجن المؤبد او غرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد او التفاوض مع جهة معادية (غير محددة) او اتلف او أعاق أجهزة او أنظمة تابعة للجهات الأمنية)

 

2- المادة 6 (يعاقب بالمؤبد وغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد اثارة العصيان المسلح او التهديد او اثارة النعرات الطائفية، او اتلاف وتعطيل او تعييب او إعاقة الاضرار عمدا بانظمة أجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة، او نشر وقائع كاذبة او مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الأوراق التجارية والمالية وما في حكمها.

 

3- الفصل الثاني المادة 26 يصدر القاضي المختص أوامر لاية جهة لحفظ بيانات الحاسوب، واوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات، والدخول الى أجهزة الحاسوب والشبكات او أي جزء منها والى اية واسطة او وسيلة يمكن تخزين البيانات فيها، وتتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات، وضبط أجهزة الحاسوب.

 

4- المادة 29 للمحكمة ان تقضي بمصادرة او اتلاف الأدوات او الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

لا ادعي اني خبير بالقانون ، ولكن يمكن ملاحظة التالي باختصار شديد ..

هذه المواد وغيرها ضمن هذا القانون المقترح ، كلها فضفاضة وعائمة وحمالة اوجه ، لا ضابطة تحكمها ولا حد يحدها ، اذ ليس هناك توصيف فاصل ودقيق لنوع المخالفة او الجريمة المفترضة التي قد ترتكب بناءا على هذا القانون ، ولانها كذلك فإنها ستكون عرضة للاجتهاد والتحوير ، ويمكن ان تُلوى هذه النصوص وتصبح لعبة طيّعة بيد المتصدين لتطبيقها ، من (القضاة او رجال الامن) ممن لا يخافون الله ، وبالتالي ستكون هذه تهمة سياسية جاهزة لكل صاحب رأي او معارض للحكومة، وكل شخص سيكون عرضة للاتهام والابتزاز ، بحجة مخالفة القانون وتعريض امن الدولة للخطر! وانها تهمة لو تعلمون عظيمة،يمكن ان تودي بك خلف القضبان ومهاوي التهلكة والنسيان.