- كان للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف , الدور الرئيسي الكبير والمهم في سدّ الفراغ الشامل ( السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي وغيره ) الذي أحدثه تغيير النظام السابق عام 2003 م , واحتلال العراق من قبل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية . فأسّست المرجعية الدينية العليا الأسس الكبرى الكفيلة لضمان الاستقلال والسيادة للشعب العراقي , من خلال رفضها للاحتلال الأجنبي , وإصرارها على دستور يكتب بأيدي عراقيّة , وحثّها لإجراء انتخابات دستوريّة تضمن حق مشاركة الشعب بكل أطيافه , في صنع القرار  واختيار شكل نظام السياسي لهم .

ــ فبرعايتها الأبويّة ومواكبتها لمسيرة التحوّل الكبير , نرى المرجعيّة قد تركت بصمة ( موقف منها ) شمل كل مرفق من مرافق الحياة المتنوعة للمجتمع العراقي . وهو دور عظيم قامت به يندر معه دور أي جهة أو طرف , ممكن يخطر على ذي بال . ولأنّ البعض في الداخل العراقي وفي الخارج , لم تعجبه مواقف المرجعيّة لأنها أضرّت بمصالحه السياسيّة , والحزبيّة والقوميّة والفئويّة والطائفيّة , فشنّ حرباً ظالمة عليها , من خلال حملة الافتراءات والتقولات والبيانات الكاذبة عليها , مسخّراً إمكانياته السياسيّة والماليّة والفكريّة والإعلامية , وكان يهدف من ورائها تشويه سمعتها , وللحدّ من مواقفها الوطنيّة والأخلاقية , ولإبعاد الجمهور العراقي وحرفه عنها , ولإرباك الواقع السياسي الجديد . 

ــ ولأجل إزالة الغبار الذي علق على بعض مواقف المرجعيّة المشرّفة جرّاء الحملة المضادة , وإزالة الغشاوة عن أعين الكثيرين ممّن عشوا عن رؤيتها , وتبيان ذلك لمن لا عهد له بذلك ولم يكن يعلم بها , آثرنا أن نطرح جملة من مواقفها البيّنة ,التي حفلت بها أخطر حقبة مرّت على العراق وشعبه , وهي بدايات المرحلة الجديدة التي اعقبت التغيير , وخصوصاً في عامي 2004 م ــ 2006 م , التي شهدت إصرار المرجعيّة بمطالبتها اتّباع السبل الكفيلة للاسترداد السيادة والاستقلال للشعب العراقي من المحتل , حتى تمخضت جهود المرجعية بانبثاق أول حكومة عراقية منتخبة , بانتخابات حرّة مباشرة من قبل الشعب . على شكل حلقات مرقّمة بالتسلسل تحمل عنوان :

( هل تعلم .. أن المرجعيّة الدينيّة العليا .. ) , وبنفس الوقت امتنانا ً وتثميناً وعرفاناً لكل موقف صغُر أم كبر , صدر من المرجعيّة الدينيّة العليا , المتمثلة بسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف ) .

 

((( 1 ))) ــ هـل تـعـلـم ..

.

ــ أنّ الـمـرجـعـيّـة الـديـنـيّـة الـعـلـيـا ..

 

هي أول جهة دعت الى سنّ قانون ومحكمة شرعية , تنظر بجرائم واعتداءات أزلام النظام السابق ( حزب البعث ) بحق المتضررين من الشعب العراقي , بعد تغيير النظام السابق عام 2003 م . وكمرجعية دينية عليا تصدّت من خلال فتاواها , الى حفظ الدماء بمنعها الاقتتال الداخلي وحفظ السلم الأهلي , ومنع الناس من مباشرة القتل بالظنة والشبهة . حتى لو ثبت الجرم على احدهم فلا يعطى حق القصاص إلاّ لولي الدم , وبشرط بعد ثبوت الحكم من خلال المحاكم الشرعية الخاصة , وتدوين الاقوال من قبل القاضي الشرعي . كما وأصرت المرجعية في حال عدم وجود محاكم خاصة تنظر بمثل تلك الجرائم , على الجميع الانتظار إلى حين تشكيلها . ولكن وبالمقابل نرى الطبقة السياسية الحاكمة قد تهاونت وتاجرت بمظلوميّة الشعب العراقي , الذي قاسى وحشية نظام البعث الديكتاتوري لأكثر من ( 35 ) سنة ولغاية سقوطه عام 2003 م . وتسويفه بعدم سنّ قانون حينها يجرّم ( حزب البعث ) ومن ثمّ تشكيل محكمة خاصّة بذلك . 

ــ جاء ذلك من خلال جملة من الاستفتاءات حول مسؤولي النظام السابق في العراق , وردت لمكتب سماحة المرجع الديني السيستاني عام 2004 م  . منها السؤال التالي : 

" من تأكد دوره المباشر في قتل الأبرياء ـ باعتراف منه أو بغير ذلك ـ هل تجوز المبادرة إلى القصاص منه ؟ " .

ــ فكان الجواب :

" القصاص إنّما هو حق لأولياء المقتول بعد ثبوت الجريمة في المحكمة الشرعية، ولا تجوز المبادرة إليه لغير الولي، ولا قبل الحكم به من قبل القاضي الشرعي " .

.

ــ وسؤال آخر : 

" من كان لما كتبه من (تقرير) ضد بعض المؤمنين دور أساس في إعدامهم هل يجوز لأولياء المعدومين قتله أو إجباره على مغادرة المدينة أو نحو ذلك ؟ " .

ــ الجواب :

"  لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أيّ إجراء بصدد معاقبته بل لا بدّ من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة شرعية للنظر في مثل هذه القضايا " . 

 

مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف 14/ربيع الاول/ 1424 هـ .

وباقي الأسئلة المتعلقة بنفس الموضوع تجدها على الرابط الآتي : 

 

 

((( 2 ))) ــ هـل تـعـلـم ..

.

ــ أنّ الـمـرجـعـيّـة الـديـنـيّـة الـعـلـيـا .. 

 

قد أكدت ومنذ انطلاق مسيرة العملية السياسية في العراق , أنّ لا محلّ لجيش آخر الى جنب الجيش الوطني . ( في إشارة صريحة الى تفاقم وجود الميليشيات المسلحة والخارجة عن القانون بعد السقوط ) . أو تكوين بديل عنه !.واعتبرت المرجعية أن جيش العراق هو الذي يقوده العراقيون أنفسهم , للدفاع عنه أرضاً وشعباً ومقدسات . واعتبرت المرجعية الجيش من الثوابت الوطنية , وأُسّ بناء الدولة الحديثة في العراق . كان ذلك كما ورد في جواب سماحة السيد السيستاني , على سؤال صحيفة لوس أنجلوس تايمز , في4/ج2 من عام 2004 م  :

" هل ترتأي سماحتكم أن العراق بحاجة إلى جيش آخر جنباً إلى جنب أو بديلاً عن الجيش الذي تم تأسيسه من قبل الحلفاء ؟ " .

ــ فكان الجواب :

" جيش العراق هو الجيش الوطني الذي يقوده العراقيون ومهمته الدفاع عن العراق أرضاً وشعباً ومقدسات، ولا محلّ لجيش آخر إلى جنب هذا الجيش " .

 

 

 

((( 3 ))) ــ هـل تـعـلـم ..

.

ــ أنّ الـمـرجـعـيّـة الـديـنـيّـة الـعـلـيـا .. 

 

كانت السبّاقة ومنذ عام 2004 م , بدعوة حكومات الدول المجاورة , الى عدم التدخل في شؤون العراق , ودعتهم الى احترم سيادة العراق وإرادة شعبه . في إشارة صريحة الى الدول المجاورة للعراق ومن ضمنها إيران تحديدا ً . فقد توجه مراسل وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية , بسؤاله لمكتب سماحة السيد السيستاني : 

" هل تحاول إيران أن تلعب دوراً سياسياً في العراق حالياً , وهل حاول الإيرانيون الاتصال بكم ؟ ". 

ــ فكان الجواب : 

" يفترض بجميع الحكومات أن تحترم سيادة العراق وإرادة شعبه ولا تتدخل في شؤونهم، وليس لدينا اتصال بأية جهة أجنبية فيما يخصّ الشأن العراقي " . 

 

 

((( 4 ))) ــ هـل تـعـلـم ..

.

ــ أنّ الـمـرجـعـيّـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا ..

 

المتمثلة بشخص السيد السيستاني ( دام ظله ) كان قد رفض توفير الأمن والحماية الشخصيّة له ولعائلته , وطالب توفير الأمن والحماية لكل العراقيين , بعد الانفلات الأمني في مدينة النجف الأشرف عام 2004 م , ووقوع حوادث مؤسفة , مع ظهور مجموعات مسلحة خارجة عن القانون , وصفتهم المرجعية في استفتاء سابق بأنهم ( أشرار ومفسدون ) حتى باتوا هؤلاء الأشرار والمفسدين ,  يهددون حياة المراجع الباقية في مدينة النجف الأشرف , ولا سيما حياة المرجع الأعلى نفسه  !.

ــ فقد أجاب سماحته على سؤال لوكالة رويترز عام 2004 م , والذي يسأل :

 " هل يطلب سماحة السيد توفير الأمن له ولعائلته ؟ " . 

ــ فكان جواب سماحته :

" سماحته يريد الأمن لكل النجف , بل لكل العراق , ولا يريده لنفسه وعائلته , وقد جاءت عشرات الوفود العشائرية لحمايته فشكرهم وأمرهم بالرجوع إلى أماكنهم ! ".

 

 

نامل في حالة النقل الاشارة الى المصدر : كتابات في الميزان