وقال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، رئيس مجلس العشائر المتصدية للإرهاب في اتصال مع «القدس العربي»، إن عشائر الأنبار «ترفض رفضا قاطعا قرار ضم مركزي جمارك عرعر والنخيب التابعين لمحافظة الأنبار إلى محافظة النجف». وأضاف أنه «ليس من الحكمة التلاعب بالحدود الإدارية للمحافظة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به العراق من شد طائفي وثقة ضعيفة بين الفرقاء»، حسب تعبيره. يذكر أن ناحية النخيب التابعة لقضاء الرطبة في الأنبار تتميز بموقع جغرافي مهم قرب الحدود السعودية جنوب غرب العراق. وتقع محافظة كربلاء إلى الشمال الشرقي منها. وقد استحدثت في العام 1960 وتم ضمها لفترة قصيرة إلى محافظة كربلاء قبل إعادتها إلى الأنبار في العام 1969. 

وتقع ناحية النخيب على مسافة حوالي 300 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتمثل طريق المرور البري الوحيد للحجاج إلى المملكة العربية السعودية من وسط وغرب وشمال العراق.

من جهة أخرى انتقد الشيخ الفهداوي القرار من جانبه الأمني «الذي لا يلبي متطلبات حماية المنطقة وأمنها من الجماعات الإرهابية بشكل أفضل من استلام أبناء المحافظة أنفسهم عند تحملهم مسؤولية ذلك لاعتبارات تتعلق بدرايتهم بطبيعة السكان، ومعرفتهم بجغرافية المنطقة الصحراوية والارتباط العشائري بينهم وهي ميزات لا تتوفر لغير أبناء المحافظة». وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، رفض وفقا لوسائل إعلام محلية «القرار على اعتبار أن مركزي عرعر والنخيب ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وبالتالي لا يمكن إدارتهما من النجف».

وأشار رئيس مجلس العشائر المتصدية للإرهاب إلى أن قرارا كهذا «يهدد السلم الأهلي طالما أنه يأتي متزامنا مع خطاب إعلامي طائفي وتحذيرات عدة من محاولات محمومة لإجراء تغيير ديموغرافي يستهدف المناطق السُنّية في العراق على نطاق واسع».

وقال إن هناك «أطرافا شيعية متشددة تجاه الجارة السعودية تعمل على خلق واقع جديد يحاول حرمان السُنّة من التواصل مع الشعب السعودي من خلال قرارات كهذه أو إجراءات حفر خنادق وبناء سواتر ترابية لعزل أبناء الأنبار حتى عن الشيعة في الوسط والجنوب»، حسب قوله مشددا على وجود أطراف «سُنّية متشددة أيضا لها نظرة سلبية تجاه الجارة إيران». 

وأكد الشيخ الفهداوي على أن أبناء الأنبار «الذين قاتلوا الإرهاب هم الأحق بإدارة مناطقهم والحفاظ على أمنها»، وانتقد موقف الحكومة الاتحادية من «تسليح شرطة الأنبار والحشد العشائري وتدريبهم».

وكشف عن ما سماها «أيد خفية» تعمل باستمرار «ومنذ أكثر من عشر سنوات على عدم السماح ببناء قوة أمنية أو عشائرية قوية ومقتدرة في الأنبار».

ولفت إلى أن «مجلس العشائر المتصدية للإرهاب الذي يمثل عشائر الأنبار، وهو من قاتل الإرهاب بكل شجاعة، يتعرض منذ فترة طويلة إلى التضييق من قبل الكتل السياسية السُنّية قبل غيرها»، على حد قوله، مؤكدا على «أن المجلس يتعرض إلى ما يشبه الحرب من السياسيين السُنّة والشيعية، كما أنه يتعرض إلى الشيء ذاته من الحكومة الاتحادية ببغداد طالما ظل المجلس دون جهة محلية أو دولية داعمة له».