• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : التغيير في وضعنا السياسي ممكن لكن بشروط .
                          • الكاتب : عبد الزهره المير طه .

التغيير في وضعنا السياسي ممكن لكن بشروط

 قال تعالى : (وَ تِلْكَ الأْيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ) فلا ملك أو سلطان أو مال أو صحة تدوم أنما كل شيء متغير و زائل و قديماً قالوا " دوام الحــــال من المحـــال " وهذه سنة من سنن الحياة .
وما دام التغيير هو سنة من سنن الحياة فالتغيير السياسي داخل في هذه السنة لكن حتى يكون التغيير نحو الأحسن أو الايجاب ممكنا فأن هناك شروط موضوعية للتغيير نحو الاصلاح في النظام الحاكم ، وكل تغيير يحتاج الى تهيئة ظروف موضوعية للنجاح إذن لابد ان يعرف كل فرد ماهو دوره وكيف يقوم بمسؤوليته نحو التغيير الايجابي والا لا تتخيلوا ان يتغير الحال طالما نحن لا نعي مسؤوليتنا وحقوقنا ، تغيير السلطة الساسية هو حق مكتسب وليس مكرمة من أحد ، وفي الدستور العراقي في مادته الخامسة : (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته ) 
ومادام " الشعب مصدر السلطات " فأنه بأمكانه أن يغيير السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية
وأقرار الدستور(الذي هو التشريع المحدد للحقوق والواجبات العامة للشعب) بولاية الشعب على نفسه , فلا ولاية غير ولاية الشعب , ولا وصاية عليه بعد أن يقول رأيه عبر صناديق الاقتراع , فالكلمة الفصل هي للشعب من خلال صناديق الاقتراع , هذه هي مبادئ الديمقراطية وهذا هو نص وروح الدستور العراقي .
أذن التغيير ممكن جدا يحتاج الى توفير شروطه وهي :
1 – مفوضية مستقلة للانتخابات يكون اعضاءها من الكفاءات النزيهة المستقلة وهذا شرط اساسي لنزاهة الانتخابات.
2- قانون انتخابي يعتمد نظاما انتخابيا يصعد من خلاله الاكفأ والاجدر والانزه للقيام بالتغيير والاصلاح ومفتاح الحل هو بتغيير النظام الانتخابي يعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة ولكل دائرة انتخابية نائب واحد يمثلها في مجلس النواب ، بحيث يقوم الناخبون باختيار للمرشحين كأفراد من خلال التصويت، سواء كانوا مستقلين او يمثلون جماعات او أحزاب، وبمقتضى هذا النظام يفوز المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الأصوات مقارنة بباقي المرشحين وهذا يعني ان طبق هذا النظام في العراق في الدورة القادمة لعام 2018 معناه يجب تقسيم العراق 328 ( أو 110 كما اقترح النائب عبدالهادي الحكيم ) دائرة انتخابية وتفيدالمصوت بانه بامكانه أن يحاسب لمن أعطى صوته له مباشرة. اما قانون الانتخابات لسنة 2014 الذي عمل بالنظام الانتخابي المعتمد وطريقته المعتمدة في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين التي أهمل فيها المشرع معيار القاسم الانتخابي ، واعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة وعمل بنظام القاسم الانتخابي والتعويضية بحيث يصبح الذي حصل على 200 صوت عضو برلمان ، ويُبْعَدْ من حصل على عشرة الاف صوت من قائمة أخرى حسب النظام الانتخابي. إذ أن هذا النظام كان يقصد بناء وضع خاص لأحتكار السلطة على الأمد البعيد بيد جهات معينة ، وبالتالي انتهت العملية الانتخابية الى عودة التعددية الحزبية داخل البرلمان ، خاصة وان غالبية المتنافسين ان لم يكن جميعهم حصلوا على مقاعد نيابية باصوات مرشحين آخرين من نفس القائمة ، وهذا مما يضغف دور النائب في ان يتحرك وفق قناعته في مجلس النواب ، وفي النهاية سوف يلجأ الى التوافقية في اتخاذ قراراته وفي سن قوانينه ونتجت من ذلك حكومة ائتلافية ضعيفة خاضعة للمساومات السياسية .
أذن التغيير ممكن لكن يحتاج الى شروط موضوعية للنجاح وبرأيي يكون من خلال مفوضية اعضاءها مستقلون وكفاءات ، وقانون انتخابي منصف يصعد من خلال الكفاءات المستقلة النزيهة .



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=82184
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29