هناك الكثير من الخفايا والصفقات التي لا يعلمها الشعب العراقي . وخصوصا تلك التي تبرم في الظلام وخلف الأبواب المغلقة والمكيفة ..؟ فإنها تكون ذات طعم خاص يختلف عن غيرها من الصفقات ، أي بمعنى أكثر وضوح ( دسمة جدا جدا ) ولكنها للأسف الشديد على حساب المواطن العراقي وثرواته ومقدراته ، وهذا هو بعينة قمة الاستهتار بموارد وشخصية الشعب العراقي اذ إن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على مدى تهاون المسؤولين في الحكومة بالدماء العراقية وبيعها بأي شكل وبكل ثمن إلى الأجنبي مهما كانت جنسيته . فقد كشفت وثائق سرية عن استحواذ وسيطرة شركة النفط البريطانية بي بي على شريان الاقتصاد العراقي في اتفاق يفتقر الى الشفافية مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي . وذكر تقرير لصحيفة أوبزيرفر ان شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي تتحكم بالاقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عوائد لها حتى بعد توقفها عن إنتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله . وأشار التقرير نقلا عن الوثائق السرية ، إن عقد تشغيل حقل الرميلة أضخم حقول النفط في محافظة البصرة جنوب العراق أُعيدت صياغته بشكل يمنح (بي بي) حق الحصول على تعويض بصورة مباشرة بحال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو قرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج . وكانت تقارير سابقة قد أشارت الى دخول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على خط الصفقات النفطية في العراق بحصوله على مليون جنيه إسترليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق . وذكر تقرير لصحيفة صاندي تايمز البريطانية ان صندوق مبادلة الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مستشارا له براتب ضخم ، يقوم بتطوير احد أهم حقول النفط العراقية . أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير ومباشر على القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبيك)، كما أنها تُعد خروجاً بارزاً عن الشروط الأصلية للاتفاق الذي وُقع صيف عام 2009. إن مثل هذه الصفقات وغيرها التي لم ولن ربما يعرف بها الشعب العراقي أبرمت لخدمة مصالح معينة . ولكن مع شديد الأسف إن الحكومة العراقية باتت تخدم المصالح الأجنبية أكثر مما تخدم مصلحة الوطن والمواطن العراقي .