• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : كربلاء: لا بوادر لحل الأزمة مع الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية في قضاء الهندية .

كربلاء: لا بوادر لحل الأزمة مع الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية في قضاء الهندية

يشهد الواقع الخدمي في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء انهيار في ألبنا التحتية وتردى في الخدمات العامة بسبب لتلكئ بعض الشركات في انجاز المشاريع الموكلة إليها لعدم حصول قسم منها على مستحقاتها المالية، ورفض وزارة البلديات سحب العمل للقسم الأخر منها.
 
قال قائم مقام قضاء الهندية المهندس منتظر الشافعي   إن هناك تراكمات هائلة في القضاء قسم منها يرتبط بالجانب المادي والأخرى بالجانب القانوني، مبينا بأنهم من خلال الضغط بشتى الطرق على إحدى الشركات التي كانت متوقفة عن العمل وهي شركة (شهد الحضارة) وحصولهم على وعود من وزارة البلديات ووزارة المالية بصرف جزء من السلف المستحقة لهذه الشركة تم تعبيد شارع مستشفى الجمعية وجزء من شارع الكورنيش وشارع أبو هاشم، موضحا بأنهم كحكومة محلية مقتنعين بعمل هذه الشركة لأنها لديها جدية بالعمل بإكمالها تبليط قسم من الشوارع بمبلغ يقدر بأكثر من (600) مليون دينار على حسابها الخاص وعلى الرغم من وجود ديون سابقة مستحقة لها في ذمة وزارة البلديات تقدر بـ(450) مليون دينار وبذلك فأن مجموع المبالغ الكلية المستحقة لهذه الشركة تقدر بمليار دينار، ومع هذا لم يحصلوا على سلفه لغرض تكملة العمل، وتوقفوا عن العمل تاركين آلياتهم في العراء تتعرض للتلف بسبب الأتربة والتغيرات الجوية.
وأضاف الشافعي إن هناك شركة أخرى هي (شركة واحة الجنوب) المسؤولة عن المجاري في القضاء متوقفة عن العمل وهي تشكل مشكلة أخرى رئيسية ومهمة في إعادة المسارات إلى وضعها السابق، لأن شركة واحة الجنوب أكملت المجاري لخمسة إحياء و(3) أحياء منها لا نستطيع تعبيدها، لأنها في الأصل هي معبده وعند حفرهم للمجاري قاموا بقلع التبليط ومد المجاري، وبما إن من ضمن فقرات العقد بعد مد المجاري على المقاول أعادة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل الحفر لكي يحصل على براءة ذمة من دائرة المجاري، ولكن المقاول انسحب من العمل والبلدية لا تستطيع العمل أيضا إلا بعد أن يكمل المقاول عمله في المجاري وبهذا ترك القضاء بهذه الدوامة، وعند مطالبتنا كحكومة محلية في القضاء وزارة البلديات بسحب العمل من الشركة، لأن الشركة ليس لديها الإمكانية لتكملة العمل وهذا كله موثق بكتب رسمية، هذا بالإضافة إلى حصولنا على شركات مستعدة لتكملة كل هذه الأعمال بالدفع الآجل، موضحا بأن الأمر حاليا متعلق بوزارة المالية والبلديات فهم لا يسحبون العمل من الشركة وينفذ مباشر بالمعدات والآليات الحكومية ولا يصرفون المبالغ التي تطالب بها الشركة والبالغة (7) مليار دينار.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=82868
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28