وقال طارق حرب في بيان له اليوم ، أن "المفوضية العليا المستلقة للانتخابات أعلنت، أمس الأثنين، ان عدد الاحزاب المسجلة لحد الان على وفق قانون الاحزاب الجديد رقم 36 لسنة 2015 بلغ 78 حزبا، والارقام تتزايد بالساعات وليس الايام ذلك ان هذا القانون اوجب على الكيانات السياسية والاحزاب السابقة المسجلة في المفوضية على وفق قانون الاحزاب السابق رقم 97 لسنة 2004 التسجيل في المفوضية مجددا على وفق احكام قانون الاحزاب الجديد شانه شان اي حزب جديد لا بد ان يتم تسجيله في المفوضية".

وأضاف ان "الذي نلاحظه هو التساهل الكبير في موضوع تسجيل الاحزاب عندما اشترط القانون عدد 2000 شخص فقط كشرط لتسجيل الحزب أي قلة عدد الاشخاص المطلوبين لتكوين حزب، وقد تمادى القانون أيضا عندما قرر منح الاحزاب المسجلة ما أسماه بالإعانة المالية السنوية، أي قيام الحكومة بدفع رواتب سنوية للاحزاب الفائزة منها في الانتخابات والتي لم تفز وسواء كان عدد أعضاء الحزب 2000 شخص او اكثر".

وتابع حرب "كما حدد قانون الأحزاب اعتبار تشكيل الاحزاب جهة ارتزاق مالية وكم كنا نتمنى على قانون الاحزاب الجديد تقنين عدد الاحزاب وإقلالها بشكل يماثل دول العالم حيث لا يزيد عدد الاحزاب في اية دولة على عشرة احزاب بالكثير وحسبنا في ذلك ان نذكر ان امريكا الدولة العظيمة التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة فيها حزبان هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري والامر ذاته يقال عن الاحزاب في الدول الاوربية والدول الاخرى ولا نعلم ان عدد الاحزاب في دولة ما تجاوز العشرة أحزاب ذلك ان كثرة عدد الاحزاب هي سمة من سمات المجتمعات المضطربة".

وأوضح "كان على القانون الجديد زيادة عدد الاعضاء لكي يتم تشكيل الحزب وعدم الاكتفاء برقم 2000 شخص فان ذلك يعني ان كل قبيلة وكل عشيرة وكل فخذ وكل عائلة ستكون فيها احزاب اذا علم زعيم كل قبيلة وشيخ كل عشيرة ورئيس كل فخذ وعميد كل عائلة ان تأسيس الحزب بهذا العدد القليل وان تأسيس الحزب يترتب عليه استلام راتب سنوي فلنا ان نتصور عدد الاحزاب عندما يحل شهر نيسان 2017 موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات او سنة 2018 عندما يحل موعد اجراء انتخابات البرلمان، وكثير من الشخصيات بجمع الوجه السياسي المتمثل بالحزب من الوجه الاجتماعي المتمثل بشيخ العشيرة".

وقال الخبير القانوني "نعتقد بشكل قاطع ان عدد الاحزاب الحالي وعدد الاحزاب التي ستشكل لاحقا اهلت العراق لدخول موسوعة جينيس للارقام القياسية ليس في باب العلم والثقافة والادب وانما في باب عدد الاحزاب حيث لم يرد في التاريخ وصول الاحزاب في دولة صغيرة كالعراق الى هذا الرقم المخيف".