• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : بئس لمن صوت على أخراج المجرمين .
                          • الكاتب : مفيد السعيدي .

بئس لمن صوت على أخراج المجرمين

"المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" هذا ليس قانون وضعي، او رواية من الخيال، بل انه كلام من لا ينطق عن الهوى أنما وحي يوحى، ما حصل بالأمس  من أعمال وحشية، لعصابات القاعدة وبعض الزمر الوحشية، و ما يحدث اليوم على يد "داعش" مخالف للشريعة الإسلامية فانتهكت الأعراض واستباحت دماء الأبرياء، وسرقة الأموال، كل هذا ويرفعون راية رسول الله.
قبل أيام وبعد أكثر من سنتين، حصص الحق بإعدام زمرة من زمر الإرهاب، الذي ارتكبت جريمة العصر، حيث راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب من أبناء القوات المسلحة، عندما أسرهم "داعش" حيث كان ثمن إعدامهم أقرار قانون العفو، الذي بدد فرحة عوائل تلك الضحايا.
لنقف قليلا عند قانون العفو، الذي هو يتعارض مع الدستور، والدين الرسمي للدولة الدين الإسلامية، حيث   الدستور  ينص "الدين الرسمي للدولة هو الدين الاسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض ما مبادئ هذا الدين" والعجيب بالأمر أن قانون العفو العام، بعيد كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، الا انه خضع للاتفاقات السياسية القذرة.
لو نقراء القانون بفقراته، ونقف عن المادة الثامنة التي تحولت الى العاشرة محاولة لتوهيم الراي العام، حيث تنص على "أعادة محاكمة المحكومين سابقا او الصادر بحقهم حكم سابق" كما هناك اتهامات بين السلطات والواحد يتهم الآخر بوجود فساد في منظومته وهنا يدق ناقوس الخطر.
لو نفترض جدلا، أعيدت المحكمة بعض رموز الإرهاب، الذي سبق وان صدر بحقه حكم قديم، او لم يصدر بعد ومنذ أكثر من خمس سنوات هو يرتع بالسجون الخمسة نجوم! واليوم أعيدت المحاكة واصدر  بحقه حكم 25 سنة، من تاريخ ألقاء القبض، وقضى أكثر من خمس سنوات وإمامه فقرة 5 من القانون تنص على "من قضى ثلث المدة يقدم طلب بدفع بدل مالي عن المدة المتبقية 10 الاف دينار عن كل يوم"! ونعرف جيدا الأموال الخارجية والأموال الحكومية جاهزة لإخراجهم، وهذا ما نخشاه من هذا القانون، ومن هذين الفقرتين الذي اعتبرهما باب قانوني للفساد أولا واخراج المجرمين ثانيا.
طبعا قبل أشهر أطلق، احد النواب كلام خطير بحقه، وبحق المؤسسة التشريعية، وقال: جميعنا فاسدون! وجميعنا يأخذ الرشا ومنهم إنا! هذا أمر، والأمر الثاني: هناك نواب متهمين بقضايا جنائية، وإرهابية وفساد، وجاء القانون اليوم، ليعيدهم كيوم ولدتهم أمهم، وهذا شيئ عجيب وغريب!
طبعا شهداء العمليات الإرهابية، وشهداء الذي توزعت مأساتهم، على عدد أيام الأسبوع، وشهداء تفجيرات مدينة الصدر، و سيطرت الآثار و الكرادة، والأطفال الخدج، ودماء شهداء الحشد الشعبي، الم يكون لونها احمر، ام يختلف عن دمه عن دم  الإرهابي الذي سيخرج عن قريب من السجن.
ختام كلامي، أود أن أقراء الفاتحة، على أرواح  شهداء العراق، الذي تحصد على يد من سيخرج من السجن، بقانون العفو العام، الذي سيكون نقطة سوداء في حكم العراق. 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=83163
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 09 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18