وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمار منعم، في بيان صحفي ، إن هناك نوعين من القروض وهما قروض تنمية المرأة الريفية وقروض مصرف الرشيد، وتتم الاولى بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني التابع لوزارة المالية حيث تترأس دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة لجنة منح القروض المكونة من ممثل عن المصرف الزراعي في المنطقة الريفية التي تسكنها المرأة المستفيدة الراغبة بالحصول على القرض وممثل عن المجلس البلدي وآخر عن الارشاد الزراعي.

 

واضاف ان هذا القرض يشترط على المستفيدة تقديم المستمسكات الثبوتية الى المصرف المذكور فضلا عن المشروع الذي تنوي اقامته بعد الحصول على القرض، اذ يتم بعدها الكشف عن المشروع من قبل اللجنة لتأييد استحقاقها للقرض، على ان تقوم المستفيدة بمراجعة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة لغرض تزويدها بتأييد يثبت انها احدى المستفيدات من راتب الاعانة الاجتماعية، ليتم فيما بعد تدقيق المعاملة من المصرف الزراعي/ المقر العام في وزارة المالية لغرض استحصال الموافقة على الصرف.

 

واوضح منعم، أن "قيمة القرض هي خمسة ملايين دينار، تمنح على دفعتين ويكون التسديد بعد سنة من الاستلام بحيث تدفع مليون دينار سنوياً  بدون فوائد".

 

وفيما يخص قروض مصرف الرشيد، دعا منعم المستفيدة الراغبة بالحصول على القرض الى مراجعة مصارف الرشيد القريبة من محل سكنها بفروعها كافة على ان تقدم دراسة جدوى عن المشروع الذي تنوي اقامته للحصول على القرض، ويتم ذلك عن طريق قيام دائرة حماية المرأة بادخال المستفيدات في دورات (مهنية وتثقيفية) بصورة مستمرة لغرض توضيح آلية الحصول على القرض وكيفية تحويل القرض الى مشروع صغير او متوسط، فضلا عن تزويد المستفيدة بكتاب ليسهل عليها التقديم للحصول على قيمة القرض الذي يحدد من خلال المشروع الذي تنوي تقديمه للمصرف، على ان يسدد بفائدة قدرها 5,5% من قيمة القرض بشرط ايجاد كفيل واقناع المصرف بمشروعها عن طريق دراسة الجدوى المقدمة اليه، علما ان المدة الخاصة بالتسديد من ثلاث الى اربع سنوات.

 

وكانت وزارة المالية قررت منذ عام 2008 وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على ان لاتقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقا للشروط والضوابط المحددة لذلك، وأن لايتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال عشر سنوات.