اما الجانب السلبي التي ظهر بها الموقف فهو اصرار الاخوة في دولة القانون على سحب الثقة وعدم تقديم الخيار البديل وتبين الاصرار على انه مجرد تسقيط ليس الا مما دفع البعض الى تفسير الامر على ان له غايات اخرى وخاصة ان العراق له استحقاقات انتخابية ليست بالبعيدة في الزمن القادم وحتى راح البعض من اعضاء البرلمان يصورون الامر ان الغاية منه تاخير الاستحقاقات القادمة الى امد زمني اطول وبالتالي بقاء الموجود منه على وضعه الحالي وبما فيه من فساد وخراب والمقصود مجالس الاقضية والنواحي وكذلك مجالي المحافظات التي لم تستطع ولا محافظة واحدة من تقديم الخدمات التي تمكنها من كسب ثقة المواطن وتمتدح من خلا له اداء ذاك المجلس بل على العكس تجد التذمر موجود وفي اغلب المحافظات والشكوى من رداءة الاداء هو السمة الغالبة على مجالس المحافظات