قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الحكومة لديها خطة عمل وبرامج تركز في جانبها الاول على تقليل النفقات وادارة الدولة بحسب الواردات التي يتيحها الوضع المالي للبلاد وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل وفق تلك المنطلقات التي من شانها تصحيح المسارات وتوجيه بوصلة العمل صوب القطاع الخاص . 

وبين السوداني ان من اهم الخطوات الفاعلة التي تحرص الوزارة على تنفيذها لتنشيط القطاع الخاص هي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لما يحتويه من مميزات من شأنها تقليل الزخم الحاصل في القطاع العام والتوجه صوب القطاع الخاص منها ما يتعلق بضمانات صحية واجتماعية وثقافية وتعليمية الى جانب زيادة الرواتب وصولا الى انشاء نظام حماية اجتماعية متكامل للعامل . 

واضاف ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال امام انظار مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته مشيرا الى ان الوزارة ستقوم باجراءات لزيادة عدد العمال المشمولين بقوانينها من خلال اجراء حملة تعبوية في عموم البلاد لحث العمال على التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لها. 

واوضح الوزير ان القانون سيتضمن شمول فئات عمالية مهمشة وفقيرة لم تكن مشمولة باحكام القانون السابق وهم العاملون في القطاع غير المنظم كالعمل الاسري ( الخياطة ونحوها) واعمال ( الزراعة والري، والباعة الجائلين ، والعمال الموسميين ، والمصورين الجائلين ، والدلالين ، والحراس ، والبوابين، وجامعي القمامة ، وموزعي الكتب والصحف ، والحمالين ، وصباغي الاحذية ، ومنظفي السيارات ). 

السوداني اكد ان من امتيازات القانون الجديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هو التوسع بعضوية صندوق الضمان ليشمل (وزارة الصحة ، والهيئة الوطنية للاستثمار ، ودائرة التشغيل والقروض) مشيرا الى ان صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يتمتع بشخصية معنوية (رسم السياسات ، واستثمار الاموال ، واقرار مشروع الموازنة العامة) فضلا عن النهوض بالكفاءة المالية للصندوق (سبل زيادة موارد الصندوق) . 

وفي سياق متصل بين المتحدث بأسم الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة حرصت على اجراء التعديلات اللازمة للارتقاء بمضامين القانون ليكون سندا للعامل وخطوة ايجابية لدعم القطاع الخاص لافتا الى ان من تعديلاته المهمة الضمان الاختياري الذي يعنى بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير المنظم عن طريق تنظيم استمارة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال توضح فيها الرغبة بالدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي ويكون الانتساب حسب الراتب الذي يسدد عنه بدل الاشتراك وضمان التعطيل المخصص لحماية العمال المسّرحين عن العمل وفق سياقات اصولية تتبعها الدائرة لهذا الغرض .