• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : ديمقراطيتنا واقتصادنا ضدان لا يجتمعان .
                          • الكاتب : عمار جبار الكعبي .

ديمقراطيتنا واقتصادنا ضدان لا يجتمعان

السؤال الابرز والأكثر الحاحاً في عقل كل مواطن عراقي لماذا لا يحصل تغيير رغم كل المطالبات والجهود المبذولة بهذا الصدد ؟ ، ركز البعض حول الدعايات الموجهة والمحترفة ، التي بوسعها تغيير عقلية الناخب عن طريق الخطاب الفئوي والطائفي ، وأضاف اخرون ان عدم التغيير سببه التزوير الكبير في الانتخابات ، وهو ما لا نستطيع اثباته او نفيه ! 
الاقتصاد هو الطاغوت الجاثم على قلوب الشعوب ، من خلاله يسيطر المتنفذون على عقول وأبدان الجماهير ، وهو السبب الرئيس لعدم التغيير ، رغم كل المحاولات التي بذلت ولا زالت تبذل بهذا السبيل ، اذ كما قال رسول الله (ص) ( لولا الخبز لما عبد الله ) ، الخبز هو الاقتصاد ومقدرات وقوت الجماهير ، اذ من يسيطر عليه يستطيع ان يرضخ أشد الشعوب صلابة ، وأكثرها تمسكاً بالحقوق والحريات ، الحاكم يملك الدولة ، والدولة تملك كل شيء حتى الانسان ، الاقتصاد بيد الحاكم بكل اشكاله وأدواته وتأثيراته ، بيده الأموال والأسواق والمطارات والموانئ ، والشعب عبارة عن موظفين لديه ، يحركهم كيفما شاء ، ومتى ما شاء ، اذ يقوم الحاكم بتسخير كل موارد الدولة لادامة حكمه ، ويستخدم كل شيء في حملاته الانتخابية ، وعلى رأسها الموظفين ! ، والتضييق عليهم من اجل ضمان تصويتهم لقائمته ، اذ ما عرفنا ان الموظفين يشكلون ما يقارب (٧ ) مليون موظف ، وبضمان تصويت نصفهم لقائمة الحاكم ، عن طريق الترهيب والترغيب والوعد والوعيد ، يقتل كل امل بأي تغيير او تعديل على موازين القوى السياسية الحاكمة 
الخصخصة هي الحل لعتق الاقتصاد من هذا سيطرة هذا الغول الكبير ، الخصخصة هي فلسفة اقتصادية حديثة ، ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية ، التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام الى القطاع الخاص ، وبهذا نضمن عدم استخدام المال العام لخدمة مصالح أشخاص معينين من جانب ، وفتح أفق جديدة للاقتصاد العراقي عن طريق الاستثمار وتحريك رؤوس الأموال الوطنية من جانب اخر 
الدول يجب ان تركز جل اهتمامها بالامور الكبيرة ، كالتمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا ، ما عدا ذلك فيمكن تأمينه عن طريق القطاع الخاص ، لنصل الى الدولة الحارسة للفعاليات الاقتصادية ، والمتدخلة عند الحاجة ، لنفتح أفق جديد نحو نظام ديمقراطي حقيقي ، لا يبتز مواطنيه ويستخدم موارده لاستعبادهم وتسخير كل طاقتهم وفعالياتهم لخدمة حاكم مستبد ظالم . 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=84177
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 09 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 2