تشهد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام, ثورة عارمة, وصخب غير منتج, يقوده أنصار التيار المدني, ودعاة العلمانية, ضد القانون الأخير, الذي شرعه مجلس النواب, والخاص بمنع بيع وتداول الخمور "العرك".

أغلب المنتفضين –أتوقع- إنهم لم يقرؤوا مواد وفقرات القانون, وما زعيقهم هذا إلا صدى لأبواق جعلت منهم  وسيلة لتمرير غايتها المشبوهة, تحت عناوين براقة.

القانون بما هو قانون لا توجد مشكله فيه, ولا مؤاخذة عليه, فهو ينسجم مع بنود الدستور في مادته الثانية, الفقرة الأولى, والتي تنص على إن الإسلام دين الدولة الرسمي, ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام, ومن المعروف أن تشريع الخمور, يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام, لذا صار لزاما دستوريا على المشرع العراقي أن يمنع هكذا نشاط.

شرَّق وغرَّب المتمنطقين من دعاة المدنية -والذي لم نرَهم على سواتر القتال- في تحليلاتهم لأسباب المنع هذا, ومن عجيب هذه التصريحات, هو ما تم إتهام جمهورية إيران الإسلامية به, معتبرين إن إيران هي السبب في تشريع هذا القانون, لانعاش إقتصادها, من خلال تنشيط تجارة المخدرات, على إعتبار إن منع الخمور سيُلجئ مدمنيها للتوجه إلى تعاطي المخدرات, ومن هذه التصريحات المنحطة ايضا, هو تصريح النائب جوزيف صليوه رئيس كتلة الوركاء النيابة, والذي عد المصوتين على هذا التشريع هم الدواعش الذين صعدوا المنبر وتربوا في الحسينات.

إن من المضحك المبكي إطلاق مثل هكذا تصريحات وتحليلات, فإيران تعد من طليعة الدول التي تحارب تجارة المخدرات, وليها قوات متخصصة بهذا الشأن, كما إن علاقة إيران الإقتصادية بالعراق, تغنيها عن سلوك هذا السلوك المنحرف, لتحقيق الكسب الإقتصادي.

أما ما قاله المدعو صليوه, فهو مساس بالمكون الأكبر, وإساءة لأغلبية الشعب العراقي, فهل يمكن تشبيه المؤمنين ممن تربوا على القيم الفاضلة التي يعطيها المنبر, وكذلك الحسينيات بالدواعش, وأين الثرى من الثرية.

إن ما نراه من إستقتال يقوم به العلمانيون والمدنيون, ما هو إلا جزء من الهجمة على العراق وشعبه, وما هذا الصخب إلا تطبيل, للتأثير على المنجز العسكري الرائع, وتحقيق الانتصارات في الموصل, هذه الإنتصارات التي صنعها الإسلاميون المؤمنون, الذين لبوا فتوى الجهاد الكفائي, ولم يكن للمدنيين أي دور في صناعة هذا النصر, حتى ولو بالإعلام على اقل تقدير.