• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : عاصم جهاد.. السر الاكبر .
                          • الكاتب : صباح الجاف .

عاصم جهاد.. السر الاكبر

عاصر وزارة لنفط منذ سنوات، فهو يصلح مع الجميع، برغم اختلافهم، فقد عمل مع ابراهيم بحر العلوم والشهرستاني وعبدالله لعيبي وعادل عبدالمهدي واليوم جبار اللعيبي، عاصم هذا تدور حوله الشبهات، ديوان الرقابة المالية يقول ان الرجل لايحمل شهادة دراسية وبالتالي لايمكن ان يكون مدير عام، قانون الخدمة المدنية يقول ان فترة التنسيب يجب ان لاتتجاوز الثلاثة سنوات وهو منسب من شركة نفط الشمال الى ديوان الوزارة منذ اكثر من عشر سنوات! سر عاصم جهاد والاصرار على بقائه في منصبه يثير الشبهات عن ارتباطاته، فلوكانت لديه ارتباطات حزبية، فقد تغيرت الاحزاب على وزارة النفط وعاصم صامد لايتزحزح، وان كانت ارتباطاته شخصية فمزاجات الوزراء المتناوبين هي الاخرى مختلفة، اذا كانت لدية قدرات على الاقناع وكسب الاخرين، فهذا منتفي لوضعه القانوني الشاذ، هل لدى عاصم جهاد ارتباط مع دول عظمى تمنحه حصانة ضد تقلبات الاوضاع في العراق، هذا هو الاحتمال الاقرب، اضافة لاحتمال اطلاعة على اوراق وصفقات خطيرة يمكن ان تزلزل عروش راسخة، ايضا هذا العاصم اضافة لما ذكرنا متهم بقضايا فساد دفعت القضاء العراقي لإصدار امر قبض بحقه، نفذ لساعات ثم اطلق سراحه، صمود عاصم جهاد بوجه الهجمة القانونية من كل جانب ورائها سر وسر كبير وخطير، ينبغي على كل حريص البحث عنه، لان كشف هذا السر سيفتح الابواب لاسرار قد تفك رموز شفرات كثيرة في الساحة السياسية العراقية، وبخلاف ذلك فأن عاصم جهاد ربما يعود نسبه الى السيد كولبيكان الذي كان يحصل على نسبة 5% من عائدات النفط العراقي، وهو الوريث الوحيد له، لذا فهو شريك بالنفط العراقي، وله ان يختار المكان الذي يمكنه من الاطلاع على كميات الانتاج والتصدير والخطط الموضوعة لاستثمار النفط  العراقي، ليحصل على نسبته كاملة دون تلاعب، والا لماذا هذا الاصرار من الحكومة ووزراء النفط على مخالفة القانون وعصيان مذكرات وكتب ديوان الرقابة المالية والقضاء العراقي ضد هذا العاصم، هذا مايجب البحث عنه للحصول على اجابة مقنعة...
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=85541
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 10 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29