عندما تشجع النواب على اداء الركن الثاني من مهمات مجلسهم الا وهو الدور الرقابي كان ذلك موضع ترحيب وارتياح بين عموم المواطنين، وان كان بتحفظ او قلق من ان يشوب هذه المهمة تسيس ومحاصصة وتكون وسيلة لتصفية الحسابات بين الكتل بشأن قضايا لا علاقة لها بالمهنية والاحترافية ومجال الاختصاص، وفعلا شابت الاستجوابات مثل هكذا قضايا وكانت نتائجها  قبل ان تبدأ معروفة للكثيرين من ابناء شعبنا.

هذا الدور الرقابي الضروري للحكومة والعملية السياسية، تراجع بعد الموجة التي على ما يبدو جرى تفاهم بشأنها في الغرف الخلفية بمقار الكتل، خوفاً من انفلات الامور وعدم السيطرة عليها، وربما ستطول رموزاً اخرى محمية بكتل نيابية كبيرة العدد او محاصصة تثير مكونات تدعي المظلومية.

هذا التلكؤ في عملية الاستجوابات التي اعلن عنها له علاقة بمعركة الموصل او الاوضاع السياسية السائدة في البلد، لان هذه الامور وغيرها لم تؤخذ بنظر الاعتبار في الاستجوابات الاخرى، بالعكس كانت هناك قصدية لتنفيذ اجندات سياسية والمساومة على قضايا محددة .. الحقيقة البائنة ان بعض النواب يحاولون عن طريق التلويح بالاستجواب افشال العملية او افراغها من محتواها وقطع الطريق على الجهد الجدي والصادق  من الاخرين بهذا الصدد.

ان بعض النواب للاسف قبل ان يتمكن من ادواته ووثائقه يجمع التواقيع لاستجواب هذا الوزير او ذاك المسؤول وينال ما يريد حتى احيانا من باب المجاملة  او على امل رد الدين في وقت لاحق ويموت الطلب لانه لم يكن مستعداً واكثر من ذلك ليس له مادة حقيقية تتطلب مثل هذا النشاط الرقابي والنيابي .. وبذلك يسيء للدور الرقابي ويصبح مجرد (شوشرة)  اعلامية وتسقيط سياسي يستهدف المسؤول المعني او كتلته، في استغلال  ممجوج للحصانة التي يتمتع بها النائب وضعف قوانين  الملاحقة.

وبودي ان اشير الى كل الاستضافات والاستجوابات والاقالات التي لم تؤد الى ملاحقة قضائية للمستجوب وبقيت الملفات حبيسة الادراج بعد ان ادت اغراضها الا الحفاظ على المال العام واسترجاعه ومحاسبة المخالفين على ارتكاباتهم، اليس من حق الناس ان يتساءلوا لماذا يحدث ذلك؟ اليس في هذا مساعدة على التهرب من المحاسبة القضائية والدفاع عن الآثم؟

ان هذا الدور الرقابي غير متكامل وتعوزه النهاية الصحيحة بالتكامل مع الدور القضائي الذي ما يزال غائباً، وكأن ما يجري تحت قبة مجلس النواب والتصريحات والاتهامات بالفساد تطلق في بلد آخر وهي ليست جدية ولا للمتابعة والتدقيق فيها.

من هنا يؤشر الى احد جوانب ضعف القضاء في البلد، وكذلك هيأة النزاهة، وكلاهما من صلب مهماتهما ملاحقة ما ينشر او يحال اليهما واعلام المواطنين بما يتوصلون اليه، والا يصبح الكلام والاحتجاج هواء في شبك لا طائل منه، بل اصبح دلالة على ان الرقابة والمحاسبة في سبات عميق.