كثيرا ما نسمع في الآونة الأخيرة عن وجود صفقات لشراء أسلحة حديثة للجيش العراقي والأجهزة الأمنية من شانها تطوير ودعم قابلية القوات الأمنية العراقية على مجارات الواقع . وبالتالي السيطرة على كل العمليات الإرهابية وتحصين حدود العراق من دخول المتسللين . ولكن ما نراه على ارض الواقع لا يبشر بخير ، اذ إن القوات الأمنية العراقية لازالت غير قادرة على مسك الارض بالشكل الكامل والذي يؤكد جاهزيتها لتسلم الملف الأمني بشكل كامل بدون مساعدة أو مساندة من احد ، وخصوصا اذا ما علمنا إن صفقات السلاح التي تمت كانت عالية المستوى بحيث إن الأسلحة المستوردة هي من الطراز الجيد ومن أرقى المناشئ العالمية . فالنقاش محتدم الآن حول مدى جاهزية القوات المسلحة العراقية ، لتسلم زمام الأمور الأمنية في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية المفترض في نهاية العام الحالي ، وهل إن القوات الأمنية العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني اذا تسلحت بالأسلحة المتطورة والحديثة ، ففي الوقت الذي يعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي عن إحياء وتطوير عقد صفقة الطائرات \"أف.16\"، وشراء أسلحة ثقيلة أخرى ومعدات عسكرية ، لغرض حماية الحدود ، يقر المالكي نفسه بأن قوات الجيش العراقي ستبقى في المدن ، لعدم تمكن قوات الشرطة من حمايتها ، وبسط السيطرة الأمنية فيها ، ما يعني أن مهمة الجيش الحالي ليست حماية حدود البلاد ، بل هي مهمة داخلية. وهناك مفارقة غريبة، وهي أن تعداد القوات المسلحة حاليا يزيد على المليون شخص، بمعدل رجل أمن لكل 30 مواطنا ، وإذا كان معدل أفراد العائلة في العراق ستة أشخاص ، فان النسبة تصل إلى رجل أمن لكل خمس عائلات ، وذلك يعد رقما قياسيا عالميا ، وبالأخص إذا علمنا أن قوات الحدود لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من هذا الرقم، وان مهامها محدودة وتنحصر ضمن مهام شرطة الحدود. وهنا يتبادر سؤال مهم جدا وهو اذا كان هذا العدد من القوات الأمنية موجود على ارض الواقع ، وهناك صفقات بملايين الدولارات لشراء أسلحة ومعدات عسكرية حديثة ولازال الوضع الأمني هزيلا ومربكا فأكيد هناك خطا كبير  ..؟؟!!