اشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي استهدفت من خلاله الاسر التي هي دون خط الفقر واستبعدت المتجاوزين وفق آلية عمل رصينة.

وقال العبادي ان وزارة العمل قدمت دراسة مستفيضة عن آلية تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والخطوات التي اتبعتها لكشف المتجاوزين على مبالغ اعانة الحماية الاجتماعية ومنح المستحقين الحقيقيين تلك الاعانة ممن هم تحت خط الفقر ، داعيا منظمات المجتمع المدني المهتمة بمسألة التخفيف من الفقر الى دراسة تجربة وزارة العمل بهذا الخصوص ، واصفا اياها بانها ليست دراسة نظرية انما نتائج حققتها الوزارة بشكل فعلي.

واضاف العبادي ان وزارة العمل اعتمدت وسائل حديثة لمعرفة مدى احتياج العائلة للاعانة من خلال دراسة الوضع العام للاسرة ومستوى الدخل لها ، مشيرا الى ان المدة الماضية شهدت اقصاء نحو 20% من المتجاوزين وان المدة الزمنية المقبلة ستشهد اقصاء نحو 26% آخرين تم بيان عدم استحقاقهم لتلك المبالغ وهذا بدوره سيمنح فقراء حقيقيين فرصة الحصول على مبلغ الاعانة.

واوضح ان تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ساهم بشكل كبير في سعينا لزيادة مبلغ الاعانة على الرغم من ضغط النفقات والازمة المالية التي يشهدها العراق الا اننا استطعنا وبجهود استثنائية من قبل وزارة العمل زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية.

من جانبه قال مدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية وكالة جمال بلال ان نسبة العوائل التي تم اجراء البحث الاجتماعي لها بلغت نحو 70% من مجموع مليون اسرة قدمت طلبات الشمول عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، لافتا الى ان عملية البحث الاجتماعي مستمرة لجميع المتقدمين.