التحالف الوطني بعد موته بتاريخ ٢٦ / اب ، استمر جسده بالحضور ، ولكنه كان حاضراً غائباً ، يتم استحضاره بين الفينة والأخرى لشرعنة قرار هنا او هناك ، لا يمت لمصلحة ناخبيه بصلة ، سوا انه يسمح لفلان ان يستلم السلطة او يجدد له ولايته ليس الا ، عبارة عن تكتل عددي ، ليس له لون او طعم او رائحة ، مجرد أغلبية عددية بمظهر أقلية سياسية ، حيث كانت التكتلات السياسية الأقل عدداً ذات تأثير أعمق وابعد مما كلن له 

بعد ان أعيد إنعاشه منذ بضعة شهور ، وضعت له خطط واليات ليكون مؤسسة فاعلة وذات تأثير ، يتناسب مع حجمه البرلماني وحجم قاعدته الجماهيرية التي يفترض ان يمثلها ، ابتدأ متعثراً بس المعوقات الداخلية والخارجية المتراكمة ، وكذلك بسبب الإرادة الضمنية لبعض كتله التي لم ولن يخدم مصالحها عودة التحالف الوطني الى الواجهة ، ومأسسته وإعطاءه دوره الذي أسس لاجله ، من توحيد المواقف الى تنسيق الجهود ، وانتهاج خطاب وطني موحد بعيداً عن التشرذم الذي حصل وتقديم مصلحة الاغلبية على حساب الأقلية ذات الطموحات السلطوية 

مثل قانون الحشد الشعبي انحرافة في مسيرة التحالف الوطني المتعثر والمتأثر غير المؤثر في محيطه ووطنه ، بعدما توفرت له القيادة القادرة على احداث التغيير ، وذات الرؤية الواضحة ، استطاعت ان تحرفه عن مساره المعوج ، الى مسار اخر نحو إقرار مجموعة من القوانين الاستراتيجية الغير قابلة للتأجيل ، بعدما تم تجاهلها لفترة طويلة 

الحشد الشعبي مؤسسة ذات غطاء ديني وجماهيري فقط ، وليس لها اي غطاء قانوني ، مما جعلها عرضة للتسقيط والطعن من كل من هب ودب ، سواء كانت هذه الأطراف داخلية ام خارجية ، فضلاً عن عدم حصولها على حقوقها المشروعة ، سواء من الدعم المالي الكامل او التسليح الكامل ، فضلاً عن الحماية القانونية والإعلامية ، ورغم كل ذلك لم يتوقف الحشد الشعبي عن القتال وتحرير الاراضي العراقية من دنس الاٍرهاب رغم كل الاعتراضات ، وطلب الاستعانة بقوات دول خارجية على حسابه ، بحجج واهية ذات ابعاد طائفية محضة 

الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية ، ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، لا ترتبط بحزب او فئة دون اخرى ، حقوقها محفوظة ، شهدائها وجرحاها لم يعودوا عالة على احد ، او يستجدوا المساندة من احد ، وهذا احد نتائج وبوادر تحول التحالف الوطني الى مؤسسة فعلية ، ليكون هذا القانون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة يكون التحالف الوطني بيضة القبان بقيادته التي ارتفعت فوق المصالح والماركات السياسية المسجلة !