لا شك ولا ريب ما للفساد الاداري من دور كبير في هدم اكبر المؤسسات رصانة وهو  عامل اساسي في تراجع النهوض والتقدم وبناء الدولة على اسس منهجية وفق نظام اداري متكامل نحتاج الى نهضة شاملة ومعركة ضروس ضد اهم الاسباب التي تعوق ذلك الا وهي مكافحة الفساد والحد منه , في العراق نظامنا الاداري معقد و يعرقل كثير من الامور نتيجة الروتين والرتابة والاجراءات المعقدة متناسين ان هذه الاجراءات هي من تخلق الفساد بل هي عامل مساعد عليه , اذا فالمشكلة في العراق هي مشكلة انتشار الفساد الاداري والمالي وهو ما أخر عملية البناء والنهوض هذه الفترة الطويلة وخصوصاً في مجال الخدمات والامن فالعامل الاقتصادي مرتبط بالعامل الامني ومتى ما استقر الاول سار على خطاه الثاني وهو ما كنا نأمله منذ بداية سقوط الصنم ولكن لم نجد اذن صاغية فالفساد اخذ منا الكثير وما حادثة وزارة التجارة الا دليل واضح نعيشها الى اليوم والى هذه اللحظة لم نستطيع ان نستلم حصة تموينية كاملة ولم تستطيع الحكومة العراقية توفيرها رغم مرور سنوات طوال على التغيير في عام 2003 اما الكهرباء والتي تعتبر من اهم مرتكزات الاقتصاد لم تستطيع الحكومات المتعاقبة توفيرها ومن وزير الى وزير راينا اموال العراق المخصصة للكهرباء قد نفذت , الفساد آفة خطيرة تفتك بجدران الحكومة العراقية والدولة الحديثة والكل مساهم ومتهم وعلينا جميعا الحد منها بافضل الوسائل ولا نستثني هيئة النزاهة اذا ما علمنا ان على الذي يريد ان يتقدم للتعيين فيها دفع ما لذ وطاب من الدفاتر الامريكية .