• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : القانون الوضعي والتشريعي فروقات واضحة .
                          • الكاتب : حسين علي الشامي .

القانون الوضعي والتشريعي فروقات واضحة

القانون المبدء الرئيسي الذي كان ولازال عنوان اساسي للإدارة وقيادة الحياة السلوكية للبشر من كل الطوائف وحركات المجتمع الانساني ولا يخفى على القانونيين واصحاب هذا المجال ان هناك نوعين من الاحداث القانونية الا وهي القوانين الوضعية والقوانين التشريعية بجملة هذه الاحداث القانونية هناك فروقات اساسية ورئيسية بين هذين القانونين وكذاك انه لا يخفى على القارئ ان القانون التشريعي أهميته وكونيته ومكانته اكبر واكثر من القانون الوضعي وذلك لان التشريعي يعد حاوي وشامل على كل الجوانب الحياتية والسلوكية البشرية ويدخل في كل المداخل الانسانية وقد اخذ على عاتقه الجوانب القانونية الثابتة وكذلك والمتغيرة وهنا نقول ان من يدعي ان القانون التشريعي انتهى ولا جدوى منه يكون الرد عليه ن هناك احكام وقوانين ثابته يستدل فيها على ديمومة وخلود القانون التشريعي ومن جملة تلك القوانين الزواج والطلاق والسرقة والقتل والاعمال الاقتصادية الداخلة في نظام وتنظيم الاسواق الاقتصادية وقد استدل فقهاء التشريع بعدة ادلة منها { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة: 32] وكذال في مجالات { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة: 38] وهناك مجالات قد استدل فيها الفقهاء بعدة ادلة وهي قوانين الاقتصاص ولتصحيح السلوكيات بنظام حقيقي واعي وواقعي يمثل كون الاسلام حضارة عظيمة وهي تمثل نوع من القوانيين الثابتة كما ان المتغيرات القانونية في القانون التشريعي ايضاً اعطيت ميزة وخصصية وهذه الخصصية بقوانينها موجودة ومتغيرة حسب المستحدثات الحكمية والقانونية الشرعية . 

أما القانون الوضعي فهو قانون ذو مبادئ غير ثابته بكل موضوعاتها والسبب في ذلك لان واضعها من البشر وهذا الانسان مهما كانت عقليته منفتحة لا يستطيع الوصول الى الحقيقة كاملة وهذا اكبر عارض لكون الانسان مفاهيمه محدودة ولا يخفى على القارئ ان هناك الكثير من الاحكام القضائية الوضعية قد تتغير بين فترة واخرى وهذا العكس مع القوانين التشريعية التي اتخذ منها المعصوم طريق الحكم بين الناس فقد اثبت فيما بعد انها معتمدة على ادلة حقيقية واقعية ومن ذاك حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضية الرجل الكبير وزوجته حيث ان رجل هرم قد تزوج وقد مات في ليلة زواجه وفيما بعد انجبت الزوجة ولداً فامتنع أبنائه من اعطاء الابن الاصغر له حقه في الميراث مدعين انه ليس اخاهم وقد عجز من عجز ان عن البث في الحكم فوصلت لأمير المؤمنين القضية فستدعى الاطفال معه وبدء بملاعبتهم لعبة القيام والجلوس فما انتهت اللعبة حتى قضى فيه فقال (عليه السلام) أنه ولده وله حق في ميراثه فسئلوه وكيف يا أمير قال: ان فيه عجز ابوه وثبت الحكم على الدليل القاطع وفيه رداً على من يدعي ان التشريعي يتكل على مبدء \"البينة على من أدعى واليمين على من أنكر \" فالوضعي فيه الكثير الكثير من الأخطاء الجسيمة التي أدت الى ابعاد مؤُذيةَ على الجانب البشري بينما القانون التشريعي محكم من كل الجوانب ويمتلك كمالية الحقيقية فاذا وجد من يستطيع ان يتخذه السبيل الذي يسير به ستكون هناك دولة تحفظ كل الحقوق وتعطي الواجبات بالشكل الصحيح. 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=87223
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 12 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28