صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري بأن الازمة الاقتصادية في العراق  لم تكن بسبب انخفاض سعر النفط عالميا بل بسبب كلف الانتاج الباهظة التي فرضتها شركات جولات التراخيص على وزارة النفط والدليل على ذلك بان العراق قبل التعاقد مع شركات جولات التراخيص كان يصدر 1.9 مليون برميل يوميا وبسعر 100 دولار اي كان دخل العراق من النفط كان 190 مليون دولار يوميا  ( 69.35 مليار دولار سنويا) واليوم صحيح سعر النفط انخفض الى النصف ولكن كمية النفط المصدر ارتفعت الى الضعف  حيث وصلت الى 3.750 مليون برميل يوميا والسعر حوالي 51 دولار لكل برميل اي دخل العراق اصبح حوالي 191,25 مليون دولار يوميا   ( 69.8 مليار دولار سنويا ) وهذا يعني دخل العراق من النفط اصبح اكثر من السابق ما قبل عقد جولات التراخيص وأما السبب الفعلي  للعجز في الموازنة هو كلف الانتاج الباهظة التي تدفعها الحكومة لصالح شركات جولات التراخيص اضافة الى اسباب اخرى تتعلق بسياسة عمل البنك المركزي العراقي مع المصارف الخاصة !

 

ومن جانب اخر بين عبد الجبار بان المعالجات الحكومية لهذا العجز قد انعكس سلبا على المواطن من خلال زيادة الاستقطاعات من الرواتب وزيادة الضرائب وزيادة اجور الكهرباء والماء واجور العلاج والدواء والرسوم والغرامات وغيرها وجاءت هذه الاجراءات كونها الاسهل والأسرع على مستشاري الحكومة في تقديم النصيحة وهي دليل على امكانياتهم المحدودة وكان الاجدر بهم معالجة الازمة من خلال معالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور في القطاعات التالية:

 

1.  النفط

 

2.  الاتصالات

 

3.  السياحة

 

4.  النقل

 

5.  الشركات العامة الخاسرة ولاسيما في وزارة الصناعة

 

من خلال هذه القطاعات العراق بإمكاننا معالجة العجز في الموازنة دون الحاجة الى تحميل المواطن اعباء اقتصادية كبيرة علما باني قدمت مقترحا لرئيس الوزراء تسبب بزيادة سعر نفط العراق حوالي 30  سنت لكل برميل خارج سلة اوبك ولا يزال امامنا العديد من السبل تعزز موارد اقتصادية جديدة للعراق من خلال الية تصدير النفط وكذلك الحال من استثمار قطاع الاتصالات والسياحة والنقل بالية جديدة تعزز موارد العراق الاقتصادية وأما ملف الشركات العامة والتي عددها 176 شركة اغلبها شركات خاسرة ولديها اكثر من 500 الف موظف لازالت ملفاتها تتراوح بأيدي عاجزة عن ايجاد الحلول لتحويله من قطاع خاسر استهلاكي الى قطاع رابح منتج ومنذ حوالي عشرة سنوات .

 

وختم الخبير المهندس عامر عبد الجبار تصريحه قائلا: ان المعالجات الاقتصادية المقترحة اعلاه جاءت لإنعاش الاقتصاد العراقي و ليس للاستهلاك الاعلامي بل نتعهد على تنفيذها عبر فريق عمل مخول وخلال سقف زمني اقصاه 24 شهر للفقرات (1 . 2. 3. 4 ) وأما ملف الشركات العامة الخاسرة نحتاج من اربع الى خمس سنوات لعلاجه جذريا مع تطوير القطاع الخاص بالمشاركة معا وتوفير اكثر من مائة الف فرصة عمل دون تعيينات حكومية.