من المعلوم إن الدستور العراقي الجديد ولد بعد معاناة كبيرة من قبل بعض الكتل السياسية التي ساهمت بشكل كبير للضغط باتجاه إعلان دستور عراقي جديد يمكن معه الانطلاق بالعراق نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وتطورا قياسا بما كان عليه في زمن النظام البائد من تسلط سياسة الحزب الواحد والقائد الضرورة ، ولم يكن هناك أي تطبيق للدستور بل كان الدستور لعبة في أيدي نظام صدام وأزلامه المجرمين .ولا ننسى الفضل الكبير للمرجعية الدينية التي كانت ولازالت تنظر إلى العراقيين جميعا بعين أبوية رحيمة لما أصدرته من فتاوى وتوجيهات تؤكد على ضرورة إن يكون للعراقيين دستور جديد يضمن العيش الكريم لكل العراقيين على ارض هذا البلد . وألان فقد بدأت هناك بالأفق تلوح بوادر أزمات وليس أزمة بعينها بسبب تدخل بعض الأطراف المتنفذة بالحكومة العراقية ببعض بنود الدستور ومحاولة التلاعب بتلك البنود حتى تتطابق مع ما يريدوه من مصالح أو ما يسعون لتمريره من قرارات ..؟! ومن ضمن تلك الأزمات التي يتعارض وضعها مع الدستور العراقي هي أزمة تتعلق باتفاقية اربيل فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لأنه اعد بطريقة لا يمكن أن يمرر داخل البرلمان. وأن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور، مما سيؤدي إلى خلق أزمة جديدة بين الكتل السياسية . كما ان الحلول الترقيعية للازمة العراقية هي إضافة مشاكل وعقد جديدة لمشاكل مستعصية أصلا ولم تجد حلا ، وان معالجة الأزمات بأزمات إضافية سيدفع العراق الى مصير مجهول ، ولابد من اعتماد الشراكة كسبيل لقيادة البلاد وعدم الاستئثار بالسلطة ، وليس من حق احد ان يمنع الآخرين ويحرمهم من خدمة وقيادة بلدهم طالما انتخبهم الشعب . أي بمعنى أخر إن ما لا يوافق الدستور العراقي لابد إن يتوقف وتتخذ بحقه الإجراءات الكفيلة لكي لا يؤثر على طبيعة العملية السياسية ( المتأزمة أصلا ) . ولكن اذا ما كانت هناك اتفاقات مسبقة على إنشاء أو تكوين هذا المجلس وهذا ما حصل فعلا حسب علمي خلال اتفاقات اربيل فلابد على الأطراف الموقعة على هكذا اتفاقات إن تلتزم باتفاقاتها ولا تجعل من الدستور ذريعة لخلط الأوراق وذر الرماد في العيون اذ إن الدستور العراقي واضح المعالم ، ولا يمكن التلاعب به حسب الرغبات والأهواء .