اكد تقرير اصدره  البنك الدولي حول قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2015 فضلا عن انه شريك دولي في وضع نظام حماية اجتماعي متكامل للبلاد.

كما اشار الى المشاكل والتحديات الكبيرة التي واجهت نظام الحماية الاجتماعي في العراق لان آلية الشمول كانت تتم وفق سياق فئوي بالاعتماد على الوضع الصحي والاجتماعي للمستفيدين الامر الذي ادى الى هدر الكثير من المنافع، حيث لم يحصل سوى 11% من الفقراء على المنافع الاجتماعية بينما يعتمد القانون الجديد على الحالة الاقتصادية ليتم شمول الأسر والأفراد الفقراء والفئات الهشة واستبعاد غير المستحقين من المشمولين السابقين .

للاطلاع على تقرير البنك الدولي يرجى زيارة الرابط التالي:

 

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25342