الطبيب (علي سجاد صاحب عجام) !. أو هكذا كان يمكن أن يكون . فتىً بأربعة عشر ربيعا ً , كان يحلم أن يصبح طبيبا ً حينما يكبر ليعالج جرحى التفجيرات والحشد . والداه انتظراه لأكثر من ( سبع سنوات ) ليأتيهم من ظهر الغيب قمر أخضر , ويحطّ بأحضانهم أملا ً ليمتدّ حياة لهم في الدنيا بعد أياس , فكان لقلوبهم نبضا ً , ولعيونهم نورا ً , ونصيبهم الوحيد من دنيا الجدب . وحيدا ً راح يكبر بينهم , وما كان ليكبر بأعينهم . ترعرع ونشأ وبرز في مدرسته ليكون من أكفأ أقرانه وأشطرهم . الطبيب ( علي ) قرّة عين كل عراقيّ شريف ووطنيّ غيور . ولأنه كذلك , ولأنّه أبن العراق البّار , كان عليه أن يدفع ضريبة وجوده المميّز , تلك الضريبة القاسية التي جرت منذ أن ولد التاريخ , وخطى حبوا ً أولى خطواته بطعن قابيل هابيل حسدا ً وظلما ً وعدوانا ً, وتجري إلى اليوم لتمرّ على فتانا وتجتازه تاركة إياه جسدا ًمقطّعا ً أربا ً أربا ً بنصل الموت الغادر , على أيدى وحوش الأرض وعتاتها . وينتهي مرميّا ً ببغداد , عند مسنّاة حافة نهر دجلة , المصطبغة بدمه الزكيّ الأحمر القاني , ليكون الشهيد طعنة حمراء بخاصرة النهر الى الأبد  , ودالة على جريمة نكراء لا تغتفر أبدا ً !.
مَن خطف وقتل , ويخطف ويَقتُل عليّا ً كل يوم ؟!. 
باختصار .. إن الجهة التي تقف وراء مجمل الجرائم الإرهابيّة  بما في ذلك جرائم الخطف والقتل , هي ذات الجهة التي تقف وراء خطف وقتل الفتى ( علي عجام ) !. فالدوافع هي تنفيذ أجندات خارجيّة وداخليّة تقوم بها بعض الأطراف السياسية العراقيّة , الهدف منها ضرب السلم والأمن المجتمعي , وإثارة النعرات المذهبيّة والطائفيّة , وضرب مكونات الشعب العراقي بعضه مع بعض الآخر ,بطرق وأشكال وصور متعددة . من أجل مكاسب سياسيّة وحزبيّة ومذهبيّة ومناطقيّة , وإظهار الدولة ومؤسساتها وبأجهزتها الأمنيّة بمظهر العجز والإحباط والتذمّر . 
نعم !. الاعترافات الأولية لمنفذي الجريمة , تشير إلى أنها جريمة جنائيّة , وأنهم مجرد عصابة محليّة منفلتة ! ألا أن منطق رصد الأحداث اليوميّة الدامية , والنظر الى تكرار حالات الخطف والقتل وتزايدها , وتصاعد منحنى الخط البياني لها , تشير قطعا ً الى أنها ليست كذلك , وأنها ليست ( حالة ــ أو حالات ) منفصلة بعضها عن بعض , وإنمّا هي ( ظاهرة مطردة ) وفعل مُمنهج أُريد به أن يكون بهذا الشكل , ويقف ورائه عقل مدبّر يتخذ من مؤسسات الدولة ملاذا ً له ويختفي ورائها كما هو معروف !. 
ــ الدليل ؟!.
أولا ً ــ : تشريع قوانين حسب ( اتفاقات سياسيّة ) مسبقة بين القوى السياسيّة العراقيّة , لأجل المجرم لا لأجل الضحيّة !. فحينما ينتقد ويسخر رئيس مجلس الوزراء العراقي ( حيدر العبادي ) من إحدى فقرات قانون العفو العام , الذي شرّعه البرلمان العراقي , وتحديداً ( فقرة ) شمول مجرمي الخطف بالعفو , وكان سبباً في زيادة معدل حالات الخطف في بغداد . 
نجد رئيس أعلى سلطة تشريعيّة في العراق ( سليم الجبوري ) يُبدي استغرابه من تصريحات العبادي , وبنفس الوقت راح يؤكد ويدافع عن قانون العفو العام قائلاً : " ان قانون العفو العام .. قد شُرع لشمول الابرياء !. وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية ، وأحد بنود وثيقة ( الإتفاق السياسي ) الذي تشكلت على أثره الحكومة " .
ويذكر أنّ هوية خاطف وقاتل الفتى ( علي عجام ) من الذين شملهم قانون العفو العام !.
ثانيا ً : أن لرفع شعار (نريد تسوية تحقق لنا أمناً ) ومن أعلى زعامة في الكيان الشيعي السياسي , مع اعترافه من أن هؤلاء المجرمين , يُستخدمون كورقة للضغط على الشعب العراقي .. لدليل قاطع على غض النظر عن المجرمين وعن جميع عملياتهم الإرهابيّة ومعاقبتهم , وغض النظر عن جميع مآسي الشعب العراقي !. وإعلان صريح على تدخل قيادات وزعامات القوى السياسية , بعمل الدولة ومؤسساتها !. وحجب دورها وإظهارها بمظهر عن العجز !. ودعوة للقبول بالإرهاب وقادته كشريك وطني بالعمليّة السياسيّة  !.
ثالثا ً : العقل الجمعي لدى الشعب العراقي عامة , ولدى أهالي بغداد خاصة , وكان قد حكم على من قام بهذه الفعلة الشنيعة وأطلق تسمية ( دواعـش بغداد ) على من قام بالفعل !. وهذا ما أشيع مباشرة بعد الحادث المؤسف . والشعب العراقي يعي جيدا معنى مفهوم ( دواعش ) !. وقد ترّسخ في عقله الباطن بأن ّ داعش لم تكن لتظهر للوجود لولا وجود حاضنة ترعاه , ودعم لوجستيّ يُغذّيه , ودعم عسكريّ وماليّ يمدّ وجوده بالبقاء , وغطاء سياسيّ ومؤسساتي وتشريعيّ في الدولة العراقيّة ليكون مجاله الحيوي الذي يتحرك من خلاله!.
ــ فهل عرفتم قتلة الفتى الطبيب ( علي سجاد عجام ) !؟.