عند كل حدث سياسي, نرى بعض الاستنتاجات, من قبل مختلف طبقات الشعب العراقي, ليبدأ نِقاشٌ بعيد الكاميرات الفضائية, تتخلل تلك المناقشات, بعض الحقائق التي قد تكون أحياناً, صالحة بأن تكون تَحليلاً للحدث.

أكبر حَدث لهذا الاسبوع, ختم مجلس محافظة بغداد, جلسات استجوابه للمحافظ علي التميمي, لتكون النتيجة إقالته بالأغلبية لعدم القناعة, وكالعادة حيث التقي, ببعض رواد المقاهي الشعبية, لأستمع إلى أصداء ما يدور على الساحة العراقية.

سؤالٌ طَرحهُ أحد الجالسين, أثناء بثٍ معاد لخبر إقالة المحافظ, هل كان سبب خسران, قائمة دولة القانون شعبيتها, للفشل بإدارة محافظة بغداد, سبباً لاستجواب المحافظ علي التميمي؟ لاسيما أنَّ المحافظ المقال, لم يثبت فساده, فأقيل بعدم القناعة؟.  

بادر أحد الجالسين, وعلى ما يبدو, أنه من المولعين برياضة الملاكمة, الضرب تحت الحزام, لمن لا يتوقع الضربة يوقعه ارضاً, فلا تقوم له قائمة, وتأتي تلك الضربة قاضية, عندما يكون المضروب, منتصراً واثقاً من نفسه أبلغ.  

 على مقربة مني, كان يجلس شخص ذو هيبة, يبدو أنه من المثقفين, من خلال هدوءه عندما بدأ الحديث, حيث قال:" كان من المؤمل أن تكون الانتخابات, لمجالس المحافظات في شهر نيسان, حيث انتهت الدورة الانتخابية, ولحراجة موقف بعض الساسة, وفقدانهم ثقة المواطن, عمدوا لفعاليات الاستجواب, من اجل إزاحة الخصوم".

دخَلَ على خط النقاش, رِجُلٌ  بلباس عربي قائلاً :"هل تريد القول يا أستاذ, إنَّ سبب إقالة التميمي, لخسران قائمة دولة القانون, منصب المحافظ في هذه الدورة؟, أليست هذه هي الديموقراطية وحرية الرأي, التي ينادي بها الساسة؟, أجاب الرجل الذي ظهرَ أنه مدرس, في إحدى إعداديات المنطقة:" هل تتصور أن ما يحدث استجواب مهني؟, إنَّ الخَبَر واضح وضوح الشمس". ليسكت جميع الحضور عن النقاش, بعد نداء صاحب المقهى:" كفى نقاشاً وتحليلات يا ناس, ألا يكفينا ما نحن فيه من مصائب".

سَكَتَ من في المقهى, وكأنَّ امرُ صاحبها بترك النقاش, امرٌ من قائد عسكري, عدا الأستاذ الذي بادرهُ بقوله:" دع الشعب يعلم الحقائق, فقد اتخذ القرار بعدم القناعة, فلماذا يُقال المحافظ, مع عدم ثبوت تقصيره أو فساده"؟

كما يُقال الحر تكفيه الإشارة, فهل فَهم الإشارة أحرار العراق, ما هو سبب الاستجواب؟, إلى أن يأتي تأريخ الانتخابات, وتَظهر النتيجة, سنعرف الجواب.