اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها ردت اكثر من 360 طلب اعتراض وايدت شمول اكثر من 3900 طلب باعانة الحماية الاجتماعية من قبل اللجان العليا المشكلة برئاسة قاضٍ في خمس محافظات عراقية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان اللجان العليا في محافظات (بغداد ، والنجف ، وكربلاء ، وبابل ، وصلاح الدين) ايدت 366 قرار استبعاد ، واعادت شمول 3967 قراراً اخر خاصا باعادة الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وذلك للمدة من 2/1 لغاية 26/1/2016. واضاف ان محافظة بغداد ايدت شمول 750 طلبا بالحماية الاجتماعية وردت 110 طلبات للاعتراض ، فيما ايدت محافظة النجف شمول 139 طلبا بالحماية الاجتماعية وردت 27 طلبا للاعتراض ، في حين ايدت محافظة كربلاء شمول 244 طلبا بالحماية الاجتماعية وردت ثلاثة طلبات للاعتراض ، كما ايدت محافظة بابل شمول 2629 طلبا الحماية الاجتماعية وردت 186 طلبا للاعتراض ، فضلا عن محافظة صلاح الدين إذ ايدت شمول 205 طلبات بالحماية الاجتماعية وردت عشرة طلبات للاعتراض. واوضح منعم ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014، تضمن تشكيل لجان عليا في بغداد والمحافظات للنظر بطلبات الاعتراض للمستبعدين من رواتب شبكة الحماية ، مشيرا الى تحديد مدة 30 يوما من تاريخ تبليغ المستفيدين اصوليا وفق القانون. ودعا المتحدث باسم الوزارة الذين تم استبعادهم من رواتب الحماية الاجتماعية وفق نتائج وزارة التخطيط الى تقديم اعتراضاتهم قبل انتهاء المدة المقررة ابتداء من تاريخ تبليغهم بايقاف الاعانة ، لافتا الى ان اللجان العليا ستقوم برد الاعتراضات شكلاً في حال تقديمها خارج المدة المنصوص عليها بالقانون. وبين ان المادة 10 من قانون الحماية الاجتماعية تنص على تولي مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة البت بطلب منح الاعانة خلال 30 يوما ويتم تبليغ المستفيد برسالة مسجلة مرجعة او عن طريق البريد الالكتروني في حالة عدم مراجعة الشخص. واكد ان اطلاق الاعانة للذين قبلت طلبات اعتراضاتهم يتم بأثر رجعي لكل شخص تتم اعادته لبرنامج الحماية وان آليات اعادة الشمول ورفض الاستبعاد تتضمن اما اعادة المقابلة وتدوين افادات المستبعدين او اعادة البحث الاجتماعي، او الاحالة مرة اخرى على اللجان الطبية لتتم بعدها اعادة اصدار القرار إما باعادة الشمول او تأييد قرار الاستبعاد كونهم فوق مستوى خط الفقر.