اعلنت الحكومة موافقتها على تثبيت الحدود في خور عبد الله بين العراق والكويت التي رسمت في وقت سابق خلال فترة رئاسة نوري المالكي، ونوقشت في مجلس النواب وصادق وشرع قانون "تنظيم الملاحة البحرية في عام 2013".

بعض المنافسين لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وهم من داخل البيت الشيعي، لديهم الاستعداد لتفسير القضايا والاجراءات والقرارات والقوانين بغير معانيها ومقاصدها.

هؤلاء هم ذاتهم من صوت الى جانب ترسيم الحدود في زمن الحكومة السابقة بناء على قرار من مجلس الامن الدولي ومحضر اللجنة المشتركة بين العراق والكويت، ليس دفاعاً عن العبادي، ولكن هذا الدجل السياسي بعينه، ومحاولة لي الحقائق والوقائع ورمي ما هم اقترفوه على الاخرين وتوظيفه في الحرب التي بدأت مبكراً بشأن الانتخابات وحصد اكبر عدد من المقاعد في مجالس المحافظات ومجلس النواب.

لو كان هؤلاء جادين فيما اعلنوه وشنوا هذه "الشوشرة" لاخبرونا ماذا فعلوا طوال الاعوام السابقة لاعادة ترسيم الحدود بين البلدين بتعديل الاتفاقية، هل قدموا وثائق وادلة الى الحكومة العراقية تمكنها من فتح الملفات مجدداً واقناع الاشقاء بالغبن الذي تعرض له العراق خلال الحكم البائد لم يشارك في اللجان التي استحدثتها الامم المتحدة ؟

هل زاروا البلد الجار وبحثوا الاتفاقية معه؟ والاكثر من ذلك الم يصف بعض النواب الاتفاقية في حينها بانها ((اتفاقية الذل)) ومع ذلك صوتوا عليها باغلبية غير مسبوقة، واستمرؤوا العار الذي يزيحون عنه صدى السنين من دون يمتلكون ادوات تنظيفه ببناء تجربة سليمة ودولة قوية بمؤسساتها وبعيدة عن الحروب المذهبية والعنصرية وتحقيق الامن والامان ونبذ الفساد وتقديم مرتكبيه الى العدالة وانقاذ العراقيين من الجوع الذي زادت نسبه عما كان عليه في زمن الحصار.

لسنا مع الاتفاقية والتنازل غير انه علينا تحديد المسؤولية اولاً، والعمل الجاد والوطني والمنزه الاغراض ومن الدوافع السياسية والتشاطر على بعضنا البعض لكي نقف على ارض صلبة، اذا ما جرت مفاوضات مدعمة بالوثائق والمعطيات مع الاشقاء الكويتيين.

ما ارتكب من اخطاء وخطايا، بل وجرائم في زمن الدكتاتور صدام حسين لا يمكن الخلاص منه بالهين، وبالشعارات البراقة والديموغاجية السياسية والمزايدات الرخصية، وانما بعمل رصين يمتلك عناصر النجاح والمعوقات الاساسية القانونية كي نستعيد بعض ما تم التفريط به، والذي مازلنا نفرط اذا زعمنا أننا في صحوة للحفاظ على حقوق العراقيين وحمايتها في السيادة والثروات الطبيعية.

هذه القضية ليست للشارع والطنين ودق الدفوف، وانما للخبراء ومن مختلف المجالات ليعملوا عليهم بصمت وهدوء ليقلبوا اوراق التاريخ والجغرافيا السياسية والاجتماعية ليس في العراق فحسب، وانما تمتد على مساحة العالم، اينما وجدت وثائق تعني بشؤون العراق قديماً وحاضراً، انها مسألة قانونية في جانب منها يمكن استنباط ما يفيد من تجارب الاخرين فيها.

لا تنفع هنا الاهازيج واثارة الشارع الذي هم انفسهم زعموا اكثر من مرة عندما طرحت قضايا تهم فقراءه وبؤساءه بان الظرف غير مؤات لها، ولا بد من تخصيص كل شيء للمعركة ضد الارهاب، التي على ما يبدو يستعجلون تجميدها او ازاحتها للخلف كلما وجدوا فرصة لتعزيز المواقع.

اخيراً نقول لنتوقف عن اثارة الرعد والبرق غير الممطر على ارض الرافدين.