عزيزي مدير الموقع ..

 

 

 

 لقد تم إرسال هذه الرسالة من قبل  : هلال ..

 حكم  الدولة العراقية  عدت حكومات ومنها الحكم الملكي  والجمهوري وبالرغم من ‏حكم هؤلاء غير المرضي للشعب ، فأنهم  ساروا على حقيقتين  هما : ‏

 

‏1-‏         ا-لم يستحق أي موظف  ( مختلف المناصب )راتب تقاعدي ما لم تمض على ‏خدمته أكثر من خمسة عشر سنة  بل تصرف له مكافئة . (1)‏

 

ب- لا يستحق أي برلماني  راتبا أثناء عمله بل منحة شهرية ولم يستحق أي راتب ‏ تقاعدي  بل يعاد إلى وظيفته الأصلية إذا كان موظفا في الدولة  او إلى عمله الحر ‏إذا لم يكن موظفا . وهو في العالم أيضا .‏

 

‏2 – انصح كل برلماني مراجعة  قوانين الخدمة والملاك للدولة العراقية ومنها‏ ‏ قانون الخدمة المدنية رقم  55 لسنة1956 وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة ‏‏1960  . وقوانين وتشريعات  مختلفة عبر تاريخ الدولة العراقية بعد 1921‏

 

‏3-‏         من خصائص القانون  أن يتضمن مصلحة عامة  تخدم المواطن ومن غير ‏الصحيح تشريع قانون خاص لفئة لا تجاوز عن 400 شخص تعطي لهم حقوق ‏مخالفة للشريعة وإرادة الشعب وهو بدوره أنتخبهم وتنصلوا عن متطلباته ‏وأقسموا على خدمته : أي أنهم حنثوا بالقسم والولاء ونسفوا الوعود والمقدمات ‏التي على أساسها أنتخبهم الشعب ‏

 

‏4-‏         ‏  حنثهم بالقسم لتلاعبهم بالمال العام  وعدم أمانتهم ، وعلى المحكمة العليا أخذ ‏دورها وعلى المنظمات الجماهيرية  والشعب أخذ دورهما لوقف تجاوز ‏أعضاء البرلمان على المال العام ‏

 

‏5 – ممثل المرجعية في كربلاء وغير ه من رجال الدين أشاروا إلى  عدم أحقية ‏أعضاء البرلمان برواتب عالية ورواتب تقاعدية ‏

 

‏6- لذا ندعو المرجعيات الدينية إصدار فتوى بحرمة قانون الرئاسات الثلاثة  ‏وتجاوزه على المال العام   وعلى رؤساء الكتل والخيرين من أعضاء البرلمان إلى ‏إعادة النظر في الرواتب وجعلها منحة كراتب ومكافئة لنهاية خدمة واقل من خمس ‏ملايين شهريا ‏