• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : دعوة المالكي لتغيير الدستور غير ممكنة من الناحية العملية .
                          • الكاتب : اياد السماوي .

دعوة المالكي لتغيير الدستور غير ممكنة من الناحية العملية

 بالرغم من إن الدعوة التي أطلقها رئيس وزراء العراق نوري المالكي قد لاقت استحسانا من عدد غير قليل من أعضاء البرلمان العراقي , وبالرغم من مشروعية هذه الدعوة إلا إنها تبقى غير ممكنة من الناحية العملية في الوقت الحالي , فالذين زرعوا الألغام في هذا الدستور كانوا على بينة من أمرهم ساعدهم في ذلك الأجواء التي كانت سائدة وقت كتابته حيث الجميع قد أدار ظهره للوطن و تعالت النعرات الطائفية والقومية المقيتة لتكرس واقعا لم يالفه الشعب العراقي من قبل .

فالذين كتبوا الدستور نجحوا إلى عدم إمكانية إزالة هذه الألغام مستقبلا , مستفيدين من جهل أغلب أعضاء لجنة كتابة الدستور في هذه المهمة الخطيرة , فجلّ أعضاء هذه اللجنة من غير المتخصصين في كتابة الدستور , ولهذا جاء هذا الدستور مبهما ومتناقضا في الكثير من مواده وحتى أحيانا في المادة الواحدة .
فالمادة 126 من هذا الدستور قد بيّنت الآليات التي يجب أن تتبع في أي تغيير دستوري سواء كان هذا التغيير يتعلق بالمواد الاساسية  والحقوق والحريات الواردة في البابين الأول والثاني أو باقي مواد الدستور الأخرى , وهذه الآليات تتضمن أولا موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك موافقة الشعب بالاستفتاء العام ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية , كما إن الفقرة رابعا من هذه المادة استثنت إجراء أي تعديل على أي مادة من الدستور تنتقص من صلاحيات الأقاليم الغير داخلة ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية , بمعنى عدم المساس بصلاحيات إقليم كردستان التي هي في الواقع موازية لصلاحيات الحكومة المركزية .
والمهم في كل هذه الآليات هو موافقة الشعب بالاستفتاء العام , فهذه الموافقة يجب أن لا ترفض من قبل ثلثا عدد المصوتين في ثلاث محافضات أو أكثر , وهذا هو بيت القصيد الذي عنيناه في استحالة إجراء أي تغيير جدي أو أي محاولة جادة لإزالة الألغام التي وضعتها الأحزاب القومية الكردية , فسلطة النقض لثلاث محافضات الذي زرعته القوى السياسية الكردية ووافقت عليه الأحزاب الإسلامية يعتبر جريمة بحق الشعب العراقي , لأن اي تغيير حقيقي يجب أن يخضع لموافقة الأكراد أولا , وبدون هذه الموافقة لا يمكن إطلاقا إجراء هذا التغيير المنشود .
ولو كان هذا التغيير ممكنا لكان الأولى تطبيق المادة 142 من هذا الدستور التي أوجبت إجراء هذا التغيير بمدة أقصاها أربعة أشهر من انعقاد أول جلسة للبرلمان , فهذا الدستور كان يجب أن يتغيّر بموجب هذه المادة الدستورية , لكن الخلافات وعدم الاتفاق بين الكتل السياسية هي التي حالت دون إجراءه .
وبالرغم من إيماني بعدم قدرة القوى السياسية الحالية بتغيير هذا الدستور , إلا إن الدعوة يجب أن تكون لإلغاء هذا الدستور الكارثة وإعادة كتابته من جديد بما يحقق فعلا بناء دولة القانون ودولة المواطنة , فهذا الدستور لم يحدد أية آلية لإلغاءه , وعليه يجب التوجه للشعب باستفتاء عام يدعوا لإلغاء هذا الدستور وإعادة كتابته وفق الأسس الوطنية وبما يضمن سلامة وحدة هذا البلد أرضا وشعبا , كما ويصون كرامة المواطن وحرياته كما نصت عليه  القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان .
 الدنمارك 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=9073
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 08 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29