وزير العمل يترأس اجتماعا لمجلس العمل لمناقشة خطة الوزارة لعام 2017 وبرامج دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

السوداني يدعو الى وضع اجراءات عملية للتأهيل الاجتماعي واعادة الاستقرار للمناطق المحررة 

ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اجتماعا لمجلس العمل بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل ومديري دوائر الوزارة وممثلي الوزارات الاعضاء في المجلس لمناقشة مواضيع مدرجة على جدول الاعمال  من ضمنها خطة الوزارة لعام 2017 وبرامج دعم وتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال السوداني خلال الاجتماع ان الشأن الاجتماعي والظواهر الاجتماعية حاضرة في جميع جوانب الحياة وتتطلب من مؤسسات الدولة رصد هذه الظواهر ودراستها ، لافتا الى ان الخطاب العام للدولة يؤكد على مرحلة ما بعد داعش الارهابي والانتهاكات التي حصلت في المناطق التي كان يسيطر عليها.

واضاف ان المرحلة المقبلة بحاجة الى تكاتف جهود الجميع للعمل على وضع اجراءات عملية للتأهيل الاجتماعي واعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال حملة استنفار لاعادة عمل المؤسسات الحكومية في تلك المناطق وخاصة العاملة في مجال تقديم الخدمات.

واوضح السوداني ان الازمة المالية والتحديات التي تمر بها البلاد حاضرة ومؤشرة لدى اغلب مؤسسات الدولة، مبينا ان هناك الكثير من النشاطات الخاصة بالوزارات لم يتم تنفيذها بسبب ظروف الازمة المالية والموازنة التشغيلية.

وبين وزير العمل ان الستراتيجيات التي وضعت لمعالجة الازمة رصينة بشهادة منظمات دولية اكدت ان العراق هو الافضل في المنطقة في وضع ستراتيجيات لمواجهة الازمة الا ان آليات تنفيذها بطيئة وهناك مشكلة في متابعة وتنفيذ هذه الستراتيجيات وخاصة الستراتيجية الصناعية التي تم تحديد مهام وتوقيتات لها لكنها مازالت مركونة.

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة وزارة العمل لعام 2017 التي وضعت وفق ستراتيجية ممنهجة تعتمد الوضع الانساني وتترجم اهداف التنمية المستدامة وتم اقرارها بالاجماع من قبل اعضاء المجلس .

وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عصام عبد اللطيف ان الوزارة تسعى من خلال الخطة لارساء دعائم مجتمع متكامل ومراعاة القطاعات الاقتصادية الاخرى كونها تعتمد على مبادئ الدستور والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية ، مشيرا الى ان الخطة استندت لرؤية تشاركية مع الدوائر والمحافظات في مجال تطبيق اللا مركزية في العمل الاداري الذي يتحقق من خلال نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية ، فضلا عن تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العمل والقضاء على البطالة.

كما ناقش المجلس مواضيع اخرى تضمنت الاطلاع على تجارب الدول العربية في مجال التدريب على النطق واعداد منهاج خاص لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتطوير وتأهيل معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلها انتاجية فضلا عن انها تعليمية ، وكذلك مناقشة موضوع الزواج خارج المحاكم والاكتفاء بما يسمى (عقد رجال الدين) للفتيات دون سن البلوغ ، وموضوع عدم توفر سكن مستقل للمرأة فاقدة المعيل وكيفية وضع خطط او اجراءات لحل المشاكل الاجتماعية لهذه الشريحة.