عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التدريب المهني بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ورشة تطبيقية لمديريات الوزارة في المحافظات لمناقشة قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في فندق بغداد تستمر يومين من (5/4) من نيسان الجاري .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الورشة تتضمن استعراض قانون العمل وشرح مواده بالتفصيل وخاصة ما يتعلق بحقوق العمال وآلية التشغيل والتدريب واستيعاب الاعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وزجهم بسوق العمل ، مشيرا الى ان الورشة استعرضت شروط  وتعليمات فتح مراكز تدريب مهني وشروط تأسيس المعاهد والمراكز التدريبية وحضرها 36 مشاركا من مديريات العمل في 15 محافظة .

واضاف ان الحاضرين تطرقوا الى موضوع التشغيل والتدريب حسب المادة التي اشارت اليه في القانون وتتضمن تشكيل لجنة عليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية وعن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب المهني.

واوضح انه تمت مناقشة ساعات العمل وطريقة تقسيمها حسب ما مشار اليها في القانون والاتفاق على عقود العمل في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل به.

وبين منعم ان دائرتي التدريب والتشغيل تتولى تقديم الخدمات للعامل والباحث عن العمل واصحاب العمل مجانا حسب الفرصة المتاحة لهم ، وكذلك التعاون مع القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني المعنية بتنظيم سوق العمل لتحقيق العدالة العاملة.

ولفت الى ان الوزارة تقوم بتسجيل الباحثين عن العمل ضمن قاعدة بيانات موحدة وبيان مؤهلاتهم وتدريب الراغبين منهم على مهن معينة تتلاءم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى ان الوزارة تتولى اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب الشغيل.

وتابع منعم ان تشريع هذا القانون يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية.