يعتبر العمل الإعلامي من أهم الأعمال والنشاطات التي تمارسها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في سبيل ترويج أو توضيح أو كشف أو دعم أو حتى تضليل موضوع أو برنامج أو قرار أو شخصية أو حكومة . ولذلك سمي العمل في الجانب الإعلامي بـ ( السلطة الرابعة ) كونها تتابع ما يدور في الواقع بشكل مستمر ومنظم . وبعد سقوط النظام البعثي في العراق نشط العمل الإعلامي بشكل كبير جدا حتى إن كليات الإعلام زادت كثيرا وبات أكثر الشباب العراقي يفضلون الانتساب إلى تلك الكليات لما لهذا العمل من دور كبير في المشهد العراقي بالإضافة إلى إن كثرة وسائل الإعلام ساهمت هي الأخرى باستقطاب الشباب للانخراط في هذا العمل . والنتيجة فقد نشطت نقابة الصحفيين العراقيين بشكل كبير مما أدى إلى زيادة عدد أعضاءها ، وبالتالي زادت فرص المنافسة في اختيار من يمثلها عن طريق العمل الديمقراطي بواسطة ( الانتخابات ) وبعد أن تم تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات لاختيار نقيب جديد للصحفيين العراقيين وتم بالفعل إجراء تلك الانتخابات والخروج بنتائج أرضت قوم وأسخطت آخرين عادت إلى الأذهان مرة أخرى مسلسل ما جرى بالانتخابات البرلمانية من مهاترات وتصريحات بوجود تلاعب بنتائج الانتخابات . فمع توافد المئات إلى القاعة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حدثت فوضى كبيرة داخل القاعة وصياح استدعت القاضي المشرف على العملية الانتخابية تأجيل الانتخابات ، إلا إن تدخل عدد من الصحافيين دفعت القاضي إلى العدول عن التأجيل . بالإضافة إلى إن هناك بعض الملاحظات التي سجلت على طريقة الانتخابات سيتم الكشف عنها بعد انتهاء العد والفرز وإعلان النتائج . ورشح لانتخابات نقابة الصحافيين العراقيين 99 صحافيا لدخول المعترك الانتخابي بصيغتها النهائية حيث تقدم ثلاثة صحافيين لترشيح أنفسهم لمنصب النقيب وهم عبد الستار الشعلان ومؤيد اللامي وحافظ الراوي. كما رشح لمنصب نائبي النقيب 12 صحافياً وهم عماد عبد الامير وسناء النقاش وغازي الشايع وسعد الدين رشيد ونعيم حسين عبد العزيز وصباح السيلاوي وجبار اطراد الشمري وحسين السامرائي وأمين جياد شهاب وخالد جاسم محمد ومهدي صالح الهندواي وفارس الكاتب. ورشح لعضوية مجلس النقابة 62 صحافياً بينهم تسع صحافيات ولعضوية لجنة الانضباط بالنقابة 13 صحافياً ولعضوية لجنة المراقبة 9 صحفيين . وبالتالي فان ما تمخض من نتائج لن تظهر الان ، وتحتاج إلى فترة معينة حتى تثبت للعائلة الصحفية والإعلامية أنها كانت أهلا لهذا الاختيار ولا يكون حالها كحال مجلس النواب العراقي .