وذكر بيان للبرلمان، ، انه “تم انهاء عملية استجواب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصوت على قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين”.

وأوضح، انه “في مستهل الجلسة ارجأت هيأة الرئاسة بناء على طلب اللجنة المختصة التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطة التنفيذية والمقدم من اللجنة القانونية تلبية لمتطلبات التغيير في نظام الحكم في العراق وانسجاما مع ما اسس له الدستور من توزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وغير الاتحادية وتلبية لمتطلبات تشكيل الحكومة وفق اسس ثابتة قائمة على ما اسنده الدستور للسلطة التنفيذية من اختصاصات حصرية ومشتركة اخذا بالنظر ما يحتمل تفويضها به من السلطات المسندة الى المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.

واكمل المجلس ” التصويت على مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من لجان المجتمع المدني والقانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني بغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الاسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه”.

وقررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاقتصاد والاستثمار بناء على طلب النواب.

وتلا النائب عباس البياتي بيانا باسم لجنة العلاقات الخارجية بشان الاساءة للرموز الدينية والوطنية عبرت فيه عن استياءها البالغ للإساءة للمراجع الكبار والقيادات والوطنية والاسلامية التي حصلت في احدى المدن الاردنية من خلال استخدام صورهم بشكل غير لائق، منوهة الى ان مثل هذه الممارسات السيئة من شأنها الاساءة الى العلاقة مع الاردن، داعية الحكومة الاردنية باتخاذ الاجراءات المناسبة لمن قام بهذا الفعل المشين وعدم تكراره مستقبلا، مشيدة بالتعاطي الايجابي من قبل الاردن مع السيد رئيس مجلس النواب وتحركات وزارة الخارجية بهذا الشأن.

من جانبه اكد الجبوري حصول اتصال مع الجانب الاردني اكدوا خلاله حرصهم على العلاقة مع العراق ومحاسبة من قام بالافعال المشينة، مشددا على حرص العراق على تطوير العلاقة مع الاردن.

وفي شأن اخر القى النائب عبد القهار السامرائي بيانا باسم لجنتي التعليم السياحة والاثار بشان المؤتمر الاسبوعي لمنتدى سامراء الذي عقدته كلية الاثار في جامعة سامراء، داعيا الى اعتماد توصيات المؤتمر وابرزها اطلاق التخصيصات اللازمة لاتفاقية التعاون الشامل بين محافظة صلاح الدين ومنظمة اليونسكو واحالة المشاريع الاستراتيجية المهمة في المدينة والمساهمة مع الادارة المحلية في توفير تؤامه مع مثيلاتها من المدن العالمية وفتح المدينة القديمة من اجل الاسهام بالتواصل والتلاحم الوطني فضلا عن تشكيل وفد نيابي وجامعي لزيارة معهد برلين للأثار وتشجيعهم للتنقيب بالعالم والاهتمام بمتحف سامراء والقيام بحملة اعلامية لتنشيط السياحة الدينية وتبني مشروع اعلان سامراء عاصمة للثقافة الاسلامية.

واستجوب المجلس رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى رشيد بناء على الطلب المقدم من النائبة ماجدة التميمي.

ورحب الرئيس الجبوري باسم المجلس برئيس مفوضية الانتخابات والوفد المرافق له مثنيا على دور النائبة ماجدة التميمي لاستخدامها الصلاحيات الرقابية في عملية الاستجواب منوها الى الاليات الدستورية او الاليات الواردة حسب النظام الداخلي للمجلس الخاصة بالاستجواب، داعيا الى الابتعاد عن اثارة اي مسائل سياسية او شخصية تحرف الاستجواب عن غايته.

وفي مستهل الاستجواب عرض رئيس مفوضية الانتخابات اوليات عملية الاستجواب امام مجلس النواب ، مبينا ان القرارات الصادرة من المفوضية ليست فردية وانما جماعية، مبديا استعداده للاجابة على الاسئلة الواردة.

من جانبها اكدت النائبة التميمي على حقها في ممارسة دورها الرقابي من خلال اللجوء الى الاستجواب لكشف مكامن الفساد اللاداري والمالي، مشيرة الى ان الاستجواب للمفوضية ككل وليس لرئيس المفوضية لكن رئيس المفوضية يمثلها مؤكدة على ان استجواب مهنيا وليس سياسيا.

استفسرت النائبة ماجدة التميمي عن الاسباب التي تقف وراء عدم اتخاذ المفوضية الاجراءات القانونية بحق المقصرين بفقدان بطاقات الناخبين فضلا عن معرفة اسباب غلق التحقيق في السرقة التي وقعت لبطاقات الناخبين في المنطقة الخضراء وحصول عطل في كاميرات المفوضية بينما تم التحقيق بشأن السرقات التي حصلت في الموصل وبمنطقة الرصافة، موضحة بان مفوضية الانتخابات بعد ارسال اسئلة الاستجواب ادخلت كتبا رسمية جديدة لم تكن موجودة لمعالجة اخطاءها الادارية.

وفي معرض رده نوه رئيس مفوضية الانتخابات الى ان المفوضية اتخذت كافة الاجراءات الادارية والقانونية ولديها عشرات القرارات الخاصة بهذا الشأن، موضحا بان هناك نوعين من البطاقات الانتخابية الاولى مفعلة والاخرى غير مفعلة والبطاقات المعنية بالسؤال كانت عاطلة وغير مفعلة كما لم يثبت اي تقصير بعمل موظفي المكتب الوطني مما استدعي اغلاق التحقيق.

وطالبت النائبة ماجدة التميمي بمعرفة دوافع السماح لغير العراقيين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب بعام 2014 مؤكدة على وجود اجانب ومنهم اتراك وسوريين ليسوا من مزدوجي الجنسية شاركوا بالتصويت رغم استمرار التحديثات الدورية والموازنات المالية المخصصة، معتبرة ان سجل الناخبين غير رصين مما يؤشر الى وجود خلل واضح في عمل المفوضية وادارة العملية الانتخابية.

واكد سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات بان سجل الناخبين نهائي ولايمكن الطعن به بعد انتهاء المدة المقررة ، كما ان قاعدة البيانات في المفوضية اعتمدت على قاعدة بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل منذ ايام النظام البائد افرادا غير عراقيين وفقا لوزارة التجارة وتم حذف الكثير من الاسماء، منوها الى ان المفوضية منحت بطاقات الناخبين للاسماء الواردة في بيانات البطاقة التموينية وقد يكون بينهم غير عراقيين كون وزارة التجارة لم ترسل معلومات بهذا الشأن والتاكيد على عدم تسليم بطاقات الناخب الالكترونية الا للعراقيين الذين تثبت عراقيتهم من خلال بطاقة تعرفية لكن ظهرت عدة حالات لغير عراقيين حصلوا على بطاقات انتخابية، موضحا بانه لم يتمكن غير العراقيين من التصويت حتى لو كانت اسمائهم ضمن سجلات الناخبين لكن مزدوجي الجنسية يمكن لهم التصويت والترشيح والمفوضية لم تصدر اي قرار بشان السماح لغير العراقيين بالانتخاب.

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب احتساب نتائج مئات المحطات الخاصة بانتخابات مجالس محافظات 2013 على الرغم من وجود مخالفات جسيمة، مبينة وجود استهانة بالتعامل مع مئات الاستمارات الانتخابية مع ان الصوت الانتخابي له تاثير على النتائج، مشيرة الى هيمنة احد المفوضين على مسالة ادخال البيانات وحصول حالات تزوير في النتائج وحصول حك وشطب في الاستمارات.

ولفت رئيس مفوضية الانتخابات الى ان مجلس المفوضين صاحب السلطة الحصرية بالنظر بالشكاوى الخاصة بالانتخابات وفقا لاليات محددة وبعض الاستمارات الواردة قد تحمل بعض الاخطاء وتم تشكيل على اثر ذلك وحدة للتدقيق لمعالجة الاخطاء اثناء ادخال البيانات واذا ثبت وجود تلاعب يتم الغاء النتائج، منوها الى ان 327 محطة انتخابية تم الغاءها كما تم تقديم 1521 طعن تم ردها وجرى قبول 3 منها، نافيا صحة استمارات احد المرشحين بعد ان نقضها القضاء وهناك اجراءات بشان الشطب.

ودعت النائبة التميمي الى معرفة دوافع قيام مجلس المفوضين بإعطاء مكافاة راتب شهر كامل لنفسه بما يعادل 8 ملايين و414 الف دينار بعد انتهاء انتخابات برلمان اقليم كردستان، مستفسرة عن مدى احقية مجلس المفوضين بتقديم طلب لرئاسة اقليم كردستان بصرف مكافاة لانفسهم خاصة ان صرف المبلغ كان ضمن موازنة 2014 وهي مخصصة لحالات ضرورية والمكافأة ليست من ضمن الحالات الضرورية.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات بان مجلس المفوضين لم يمنح لنفسه المكافاة وانما رئيس وزراء اقليم كردستان منح 436 من موظفي المفوضية المكافاة بناء على اقتراح المفوضية وتم صرفها من ميزانية حكومة الاقليم ولم يتسلم رئيس المفوضية وثلاثة من اعضاءها المكافاة مؤكدا بان قانون الموازنة لاقليم كردستان هو النافذ كما ان المكافاة كانت اختيارية لاعضاء المفوضية.

واستفسرت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب عدم استخدام الختم الالكتروني في انتخابات عام 2014 خلافا لقرار مجلس المفوضين رغم تقديم مفوضية الانتخابات لمقترحات عدة لمعالجة عمليات التزوير، مشيرة الى ان الشركة الاجنبية الخاصة باستيراد الاجهزة تم تأسيسها في فترة توجه المفوضية لشراء الاجهزة وتم شراء اجهزة باسعار تزيد عشرات اضعاف السعر الحقيقي .

وفي معرض رده اوضح سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات ان كل القضايا التنظيمية من صلاحيات مجلس المفوضية منوها الى ان عدد اجهزة الختم الالكتروني يبلغ 10 الاف جهاز وعدد محطات الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب تتجاوز 52 الف محطة مما استدعى عدم استخدامها لمحدودية عدد الاجهزة ، لافتا الى ان الختم الالكتروني اثبت نجاحه في انتخابات اقليم كردستان ولم يتم الغاء اي محطة انتخابية جرى فيها استخدام الختم الالكتروني ضمن مشروع ستراتيجي كبير يجري العمل على استكماله ، مبينا ان المفوضية تخاطب الشركات من خلال الحكومة ولم يرد لنا اي كتاب بشان وجود شركة وهمية.

ودعت النائبة ماجدة التميمي الى معرفة عدم تخصيص نسبة من حصة تعيينات موظفي المفوضية لعام 2016 من ذوي الشهداء وحملة الشهادات، لافتة الى ان ملف التعيينات في المفوضية يعبر عن حجم الفساد بشكل مؤلم خصوصا ان عدد المتقدمين للتعيين بلغ 50 متقدم لم يتم تعيين اي متقدم منهم بينما تم تعيين عدد من الموظفين على اسس فيها شبهات فساد اداري.

واكد رئيس مفوضية الانتخابات عدم اعطاء مفوضية الانتخابات اي درجة وظيفية في اعوام 2015 و2016 و2017 الاضمن حركة الملاك وتم تعيين 39 درجة خلال 2016 وحصة الشهداء يبلغ 10 % بينهم 11 من ذوي الشهداء من اصل العدد المذكور وهو اكثر من النسبة المخصصة، مبينا ان كل الدرجات الوظيفية تم شغلها وفقا للشروط المعتمدة بالتعيين والاولوية للمتعاقدين ومن ذوي الشهداء.

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن عدم اتخاذ مجلس المفوضين اجراءات قانونية بحق مدير عام العمليات لاضافته 50 ناخب لكل محطة انتخابية في التصويت الخاص وفي يوم الاقتراع بانتخابات عام 2014 دون حصول موافقة مجلس المفوضية خلافا للانظمة والاجراءات، مشيرة الى عدم وجود تحركات لقطعات عسكرية يوم الانتخابات وفي حال حصولها تعتبر مخالفة كبيرة للتعليمات، مطالبة بمخاطبة المكاتب الانتخابية بالافصاح عن الكتاب الخاص باضافة ناخبين وفي حال وجود مثل هذا الكتاب فانه يعتبرا اصدارا جديدا.

بدوره شدد رئيس مفوضية الانتخابات على ان المعلومة غير دقيقة اذ لايعمل مدير عام العمليات بقرارات دون الرجوع الى مجلس المفوضين الذي اصدر تعليمات تخص التصويت الخاص مستدركا بان اعداد سجل الناخبين للتصويت الخاص يجري بصورة نهائية قبل 3 اشهر من يوم الاقتراع كما ان توزيع الناخبين العسكريين من اجل الاقتراع تجري عليها تعديلات بسبب الاوضاع الامنية وخاصة في الانبار وتم نقل نحو 1114 عسكري الى المحافظة المذكورة من محافظات اخرى مما فرض على مفوضية الانتخابات السماح لهم بالتصويت في مواقعهم رغم الظروف الامنية الصعبة، مقترحا التدقيق بالكتب الرسمية الموجودة في مفوضية الانتخابات.

ودعت النائبة ماجدة التميمي الى ضرورة توضيح قيام مجلس المفوضية بطلب مبلغ مليار دينار من رئيس الوزراء لشراء سيارات لنفسه من موازنة انتخابات عام 2014 على الرغم من تخصيص 5 سيارات لكل مفوض بالاضافة الى استلام المفوضين لوجبتين من السيارات هدايا.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية اشترت السيارات للمفوضية وللمدراء العامين وليست سيارات خاصة فقط باعضاء المفوضية من دون اغفال وجود نقص في عدد السيارات حيث قامت المفوضية بناء على موافقة من رئيس الوزراء بشراء 21 سيارة موديل 2013 منها 9 لاعضاء مجلس المفوضين سيتم تسليمها للمؤسسة فضلا عن ان المفوضية من اقل المؤسسات شراء للسيارات، مشيرا الى انخفاض تخصيصات صيانة السيارات.

واستفسرت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب ايفاد موظفي حرس مبنى مفوضية الانتخابات كحمايات شخصية لاعضاء مجلس المفوضين على الرغم من تخصيص حمايات لهم، مؤكدة ايفاد 12 عنصر من حماية المبنى لحراسة اعضاء مجلس المفوضين فضلا عن وجود كتاب رسمي يثبت وجود هدر مالي كبير.

واوضح سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية لم توفد مطلقا حرس مبنى المفوضية وانما تم ايفاد فريق الحماية المركزي الذي له دور كبير في توفير الحماية للوفود الزائرة وللمكاتب والمؤتمرات ولم تخرق المفوضية القانون بهذا الشأن، منوها بانه لايتم ايفاد جميع افراد حماية عضو مجلس المفوضين اثناء ايفاده داخل او خارج البلد.

وطالبت النائبة التميمي بمعرفة الدوافع التي تكمن وراء المصادقة على شكل ورقة الاقتراع قبل تصميمها في انتخابات مجلس النواب عام 2014 من قبل المفوضية منوهة الى ان هناك محاباة في تصميم الورقة الانتخابية لصالح جهات حزبية معينة.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات ان مجلس المفوضين صادق على ورقة الاقتراع والمواصفات الفنية قبل قرعة الكيانات السياسية وفقا لاليات واجراءات محددة، موضحا بان المصادقة على المواصفات الفنية للورقة من صلاحيات مجلس المفوضية حيث تم احالة المناقصة الى شركة اجنبية رصينة ضمن الضوابط القانونية وبسعر اقل من السعر المقدم من العديد من الشركات الاجنبية، مبينا ان القرعة هي التي تحدد توزيع الكيانات السياسية ولايمكن التشكيك بتوزيعها في ورقة الانتخابات.

واشارت النائبة ماجدة التميمي الى اهمية معرفة اسباب طباعة سجل الناخبين خارج العراق واحالته لشركة خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية في انتخابات مجالس المحافظات 2013 خصوصا ان المفوضية قامت بطرح مواصفات فنية دفعت الشركات الى الاعتذار بينما تم تقديم تسهيلات لشركة معينة مؤكدة عدم امتلاك المفوضية لخطة دقيقة وادارة محكمة لاجراء الانتخابات خصوصا بعد ان تم تسريب كل اسماء الناخبين من مدنيين وعسكريين وارسالها لبريطانيا لطباعة سجل الناخبين لكن تم اتلاف السجل واللجوء الى طباعة السجل مجددا في المفوضية وخلال يوم واحد.

واوضح رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية قامت بطبع سجل الناخبين خارج العراق اجراء تعمل عليه المفوضية منذ التأسيس وحتى الان لضمان المواصفات الفنية، مشيرا الى ان 3 شركات دولية تقدمت لغرض طباعة سجل الناخبين وتم احالة المناقصة الى احدى الشركات الدولية لمطابقتها المواصفات الفنية والشروط المعتمدة وان جميع اجراءات المفوضية ضمن القانون، مشددا ان السجل الانتخابي يتم تضمين الاسم الثلاثي للناخب من دون رتبته العسكرية.

ونوهت النائبة ماجدة التميمي الى اهمية توضيح دوافع عدم استلام الشفرة المصدرية من شركة اندرا وعدد المتدربين من موظفي المفوضية الذين باستطاعتهم التعامل معها.

وفي معرض اجابته كشف سربست مصطفى عن وجود انواع للشفرة المصدرية تختلف من فترة لاخرى وتم تدريب 15 موظف من اصحاب الاختصاص لهذه الشفرة، منوها الى وجود عدة برامج تم التعاقد عليها تخص قواعد البيانات وبطاقة الناخب وتم اجراء تحديثات عديدة بطلب من المفوضية لتتلاءم مع طبيعة العمل فضلا عن تدريب موظفين على الشفرة المصدرية على حساب الشركة المختصة التي اقامت مركز خاصا للتاهيل في بغداد.

واستفسرت النائبة التميمي عن ارتفاع اعداد الموفدين من اعضاء مجلس المفوضين الى خارج العراق مما تسبب بهدر كبير بالمال العام وبدون جدوى فنية لها مع خلوها من المختصين، منوهة الى ان عدد الايفادات تبلغ اكثر من 300 ايفاد في اربع سنوات وفقا لتقرير الرقابة المالية.

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات ان اغلب الايفادات المثبتة ايفادات تخصصية في مختلف المجالات وعلى مستويات ثلاثة ، منها المشاركات الدولية لمراقبة الانتخابات وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ المشروع الاستراتيجي بشان التحقق والتسجيل الالكتروني واغلب الايفادات يتم تغطيتها ماليا من قبل الجهات صاحبة الدعوى ، مبينا ان عدد ايفادات اعضاء المجلس بلغ 86 ايفادا خلال السنوات الاربعة الماضية.

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن تعيين احد الموظفين خلافا للضوابط والتعليمات وعدد ايفاداته واين هو الان.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات الى ان الشخص المعني يعتبر متخصصا في العقود الدولية ومن الكفوئين بعملهم، مشيرا الى ان طلبا تم رفعه من قسم المناقصات بتعيين مترجم بعد 9 ايام من استقالة رئيس قسم الترجمة لترجمة العقد الخاص باكبر مناقصة في المفوضية، وتم تعيين الشخص المعني لغرض الترجمة بعد تقديم طلب رسمي لحاجة المفوضية له حيث تم ايفاده لغرض الترجمة وبلغ مجموع ايفاداته 13 ايفادا، منوها الى الموظف المعني قدم تاييد تخرج من الجامعة التكنلوجية بدرجة الماجستير وبعد مفاتحة الجامعة بشان طلب صحة صدور الشهادة ورد كتاب بعدم صحة صدورها مما ادى الى قرار بعزله وارجاع كل المبالغ التي استلمها بعد ان كشفته اللجان التدقيقية بالمفوضية وهو غير موجود الان فيها.

وفي نهاية الاستجواب قدمت النائبة ماجدة التميمي شكرها لهيئة الرئاسة والنواب ورئيس مجلس المفوضية واعضاءها لحضورهم جلسة الاستجواب كونها حالة ديمقراطية تعزز الدور الرقابي للمجلس.

كما قدم سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات شكره لمجلس النواب وللنائبة المستجوبة لاتاحتها الفرصة لتقديم المعلومات المتعلقة باسئلة الاستجواب.

وعبر الجبوري عن ” اعتزاز المجلس بالنائبة ماجدة التميمي لما قدمته من اسئلة ومستندات ، مثنيا على حضور رئيس مفوضية الانتخابات مشيرا الى ان مجلس النواب سيكون معني في جلسة يوم الثلاثاء المقبل بتحديد مسالة قناعتهم باجوبة المستجوب وفقا للعدالة بالقول والراي والضوابط الاجرائية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل 25/4/2017.