الحقيقة التي لا يرغب البعض الاقتناع فيها, إن ما بعد تحرير الموصل, العراق مقبل على مستقبل مجهول, إذا لم يضع أهله خطة واضحة للمسير عليها, وإلا فأن دوائر الصراع العالمي, تعد العدة لذلك؛ التقسيم والتجزئة, أو الاقتتال والتصارع, أو جلوس العقلاء على مائدة تحديد المصير, وفقاً لأولويات تحفظ مستقبل العراق.

   العراق أمام تحدي كبير, بعد معارك التحرير, لان أسباب سقوط ثلث البلاد, وما أتبعها من كوارث بشرية ومادية, لم يزول معظمها, فهناك مشاريع مطروحة على طاولة النقاشات الداخلية والخارجية, وهذه الأمور لا تنتهي إلا بطرح مشروع, يحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً, على إن يدعم من الإطراف كافة, ويتقبله الجميع بعقلية المنتصر لا المنهزم, وفقا لمصالح البلاد العليا وليست الخاصة.

  حيث أبتعد العراق خلال السنوات الماضية؛ كثيراً عن المحيط العربي, تحمل أثر ذلك الكثير من الطعنات, وما التفجيرات والفتن الطائفية, إلا نتاج الصراع على الهوية بين الطائفة والقومية, بثوب الدين البالي, فكان العراقيون ضحية لذلك, لذا لابد من الخروج من هذا المأزق, ووضع الحلول المناسبة للصراعات الفكرية والعقائدية, وفتح صفحات جديدة مبنية على التعاون, والاحترام المشترك, وإزالة كل المعوقات السابقة.

   ليبقى العراق البلد الذي يمتد بعمق التاريخ لأكثر من 6000 سنة, كان وما يزال قطب الرحى, ومركز القوة والممانعة, رغم ما مرت عليه من أزمات, فلا يمكن إن يكون تابع لأي نظام, وفق لغايات جهات معينة, فتحريره من النظام السابق جاء بدماء أبناءه, وهم من كتبوا دستوره, وشكلوا حكوماته, فلا يخضعون لأحد, ولا تصدر مشاكلهم لأي جهة أممية أو غيرها.

   خلال أكثر من 14 عام على تغيير النظام السابق, استطاع العراقيون ممارسة ثلاث دورات انتخابية برلمانية, ومثلها محلية, ومقبلين على ممارسة جديدة, جسدوا فيها أروع أمثلة الديمقراطية, وطوروا إمكانياتهم في المجال الديمقراطي, رغم كل الملاحظات المسجلة عليه, غادروا لغة القوة والسلاح والانقلابات, فلا يمكن إن يكون هناك تغيير إلا عبر صناديق الانتخابات, والديمقراطية الحقيقية, وليس من خلال تحريك واستخدام الجماهير.

   فمنذ الأيام الأولى للتغيير, طالب العراقيون بتأسيس دولة المواطنة, وحاكمية الشعب والمواطن, والشعور بالانتماء الحقيقي لموطن الأجداد والأبناء, فلهم في العراق حقوق مشروعة, وعليهم واجبات, القانون هو الحاكم, ولا حكم خارج صلاحيات الدولة, فلا حكومة تحت سلاح الميلشيات, ولا نفوذ لإتباع الجهات السياسية والاجتماعية دون الشعب, فأمام الهوية الوطنية, وفي ظل دولة المواطن, تزول كل الانتماءات؛ الطائفية والمذهبية والقومية والعرقية.

   فلابد للمرحلة القادمة, أن تبنى على مسارات صحيحة, تتجنب فيها البلاد كل التحديات, ولا يمكن إن تحكم بأمزجة خلافية, فالانفتاح بات من الضروريات, التي لا تقبل المساومة, البعيدة عن لغة التحريض والاستخفاف, والاستهداف المبني على الأكاذيب, فأولويات المرحلة القادمة لا تتعدى الخمس؛ "الوحدة, والعروبة, والسيادة, وترسيخ الديمقراطية, وبناء دولة المواطن".