الديمقراطية احترام حقوق الإنسان ومفهوم سياسي ايدلوجي اقتصادي واجتماعي تعبر عن مصالح طبقة اجتماعية محددة، سواء كانت في الحكم ام خارجه، هي تتطور بتطور فكر ومعتقدات المجتمع في كل اصنافه وقومياته، وهي ظاهرة حضارية لبناء اسمى دول في الماضي والمستقبل، حيث لايمكن ان يعترف الإنسان بوجود دولة لولا وجود الديمقراطية.

 

فالعراق شهد حالة من التغيير في نظام الدولة وحكومتها بعد 2003 بشكل ملحوظ، مماتوقع الشعب العراقي بأنه سيعيش حالة من الديمقراطية السياسية والاقتصادية، وسيجلي مافاته من حرمان وبؤس وسجون وقتل، وسينحني الحاكم والمواطن امام القانون.

 

 إنعدام وجود الديمقراطية يرجع الى تدخل الدول الإقليمية والعالمية في العراق عن طريق معظم الكتل السياسية، بالاضافة الى الخلل الكبير الموجود بالدستور، ونظام المحاصصة الذي طعن شعب العراق بطعنات الألم، وغياب الثقة بين الكتل السياسية بعضها مع بعض.

 

هنا تطرح تساؤلات:

 ماهو الحل لإحياء الديمقراطية؟

وهل الكتل السياسية قادرة على بناء ماهدمته عمدا؟

بكل تأكيد يوجد حلا وحيدا وهو بناء مؤسسات فاعلة ومشاركة في كافة مجالات الدولة، وزيادة دور المجتمع والفرد في الضغط على ديمقراطية النظام السياسي وعدم الاكتفاء بدور المراقبة والنقد دون جدوى، وتقوية دور الإعلام بالشكل الصحيح والممنهج، بأعتبار ان الديمقراطية هي تنظيم العلاقة مابين الحاكم والمحكوم، وعدم التعامل معها كقضية انتخابية.

 

وهذا لايحدث الا بأقامة دولة عصرية عادلة قد أُسس لها بعقلية سياسية فذة، ووضع الحجر الأساس لها، وبناء شخصيات شبابية مخلصة مستعدين لتقديم دمائهم مع أرواحهم لخدمة هذا الشعب الجريح، وبوجود هذه الدولة ستظهر لنا الديمقراطية بأوج مناهجها.