أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مديرة الحسابات السابقة في المركز العراقيِّ لأمراض القلب في مدينة الطب، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّهمة بالسجن لمدَّة خمس عشرة سنةً استناداً لأحكام المادَّة 315 / الشقِّ الثاني من قانون العقوبات؛ لإقدامها على اختلاس مبالغ ماليَّة من حسابات المركز.

الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تعود وقائعها لعام 2015، بيَّـنت قيام المدانة الهاربة بتكرارالصرف لمعاملات شراء مستلزماتٍ طبيَّةٍ، وقد بلغ مقدار المبلغ المختلس (2,302,024,050) مليارين واثنين وثلاثمائة مليونٍ، وأربعةً وعشرين ألفاً وخمسين ديناراً، حيث كانت تقوم بتسلُّم المبالغ الماليَّة المُعدَّة للمشتريات وتسليمها إلى المكاتب العلميَّة، ثمَّ تقوم باستنساخ المعاملات وإظهارها بصيغة معاملةٍ جديدةٍ، وتُكرِّرُصرف مبالغها.    

المحكمة، وبعد اطِّلاعها على التحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصريَّة المُـتَّهمة الهاربة وتقرير الأدلة الجنائيَّة المُتضمِّن " أنَّ التوقيع على الصكوك مطابقٌ لتوقيعها" فضلاً عن أقوال الشهود التي تعزَّزت بقرينة هروبها عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها.

قرارُ الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانة للقبض عليها، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصِّحَّة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى