عجز الساسة العراقيون وبعد مرور اكثر من سنة ونصف على الاتفاق على تحديد هوية وزراء الوزارات الامنية في البلد وكأن وضع العراق الامني لا يحتاج لتفعيل هذه الوزارات لما يشهده من استقرار امني يحسده عليه كل دول الجوار العربي , او ان الساحة العراقية خلت من الكفاءات الامنية لقيادة هذه الوزارات وطالما ظلت نقطة الارضاء السياسية هي معيا اختيار الاشخاص لقيادات وزارات البلد فبكل تأكيد لن يكون مصير الحكومة الكمال  ابدا وقد تنتهي هذه الدورة الحكومية ولن تشهد اكمال وزراء هذه الوزارات .

فرئيس الوزراء واعضاء كتلته يرون في مرشحي القائمة العراقية عدم الكفاءة  وكذلك ادعائهم  بوجود ملاحظات امنية عليهم والقائمة العراقية  ترى في ما يقدم من اسماء ومرشحين من قبل دولة القانون انهم لا يمثلونهم ولا يمثلون كتلتهم وان وزارة الدفاع من استحقاق قائمتهم ولذا على الحكومة الموافقة على احد الاسماء المقدمة من قبل تلك القائمة حصرا حتى بات الامر ان القائمة العراقية اليوم صارت تبحث وتحاول مع الكتل السياسية الاخرى والتي نفس توجهات القائمة العراقية بوجود اضرار في المصالح السياسية في الساحة المحلية من اجل تكوين تحالف جديد يسحب الثقة من الحكومة الحالية وبالتالي اما اعادة تشكيل الحكومة او اعادة الانتخابات مبكرا ولا يعلم احد على وتر سوف تطرق هذه الكتلة او تلك عندما تحاول اعادة الانتخابات مجددا وخاصة وان العلاقة بين المواطن والكتل  السياسية في اسوء حالاتها لما لمسه المواطن من ضعف شعور بهمومه من قبل تلك الكتل وانها استغلته من اجل الوصول الى مبتغاه وصعدت الى ما وصلت اليه على اكتافه وببصمة اصبعه  وصوته الانتخابي .

لذا نقترح على رئيس الوزراء تحويل هاتين الوزارتين الى هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء كي يسمح له القانون بتعيين من يرغب في ادارة تلك المهمة