أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُوظَّفين في أمانة بغداد،وقد اطلع موقع كتابات في الميزان على نسخة منه

 مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّـهمين بالسجن استنادا لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49؛ لقيامهما بالاتِّـفاق والاشتراك بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.

الدائرةُ، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تعود وقائعها لعام 2008، أوضحت أنَّ المدانينِ الهاربينِ ارتكبا مخالفاتٍ في العقد الخاصِّ بتطوير شارع الرشيد أدَّت إلى إحداث ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته (3,766,791,600) ثلاثة مليارات، وسبعمائةٍ وستةً وستين مليوناً، وسبعمائةٍ وواحداً وتسعين ألفاً، وستمائة دينارٍ. 

المحكمةُ، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما بعد اطِّلاعها على الأدلة المُتحصِّلة في الدعوى المُتمثلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لأمانة بغداد، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّش العامِّ في الأمانة، إضافة إلى قرينة هروبهما عن وجه العدالة.

قرارُ الحكم تضمَّن إصدار أمر قبض وتحري بحق المحكومين للقبض عليهما، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة (امانة بغداد) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. انتهى