ثمن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة وكالة المهندس محمد شياع السوداني موقف الحكومة الاسترالية في دعم العملية السياسية بالعراق ومشاركتها في اطاحة النظام الدكتاتوري ومساندتها العراق في حربه ضد داعش الارهابي وتقديم الدعم على المستوى السياسي والامني والانساني ، مبينا ان جميع دول العالم تقف بوجه الارهاب الذي استهدف الجميع من دون استثناء.
واوضح السوداني خلال استقباله السفير الاسترالي لدى العراق كرستوفر لانغمان ان وزارة العمل لديها مسؤولية مضاعفة امام الحالة الانسانية للمحافظات التي كانت مغتصبة من قبل عصابات داعش الارهابية ، إذ ان نزوح الآلاف كان عامل ضغط على كل الوزارات ، مشيرا الى ان الوزارة حاولت التخفيف من معاناة العوائل النازحة من خلال صرف الاعانات النقدية لهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية وايجاد فرص للتدريب لبعض العوائل في المناطق التي نزحوا اليها.
واضاف ان الوزارة وفرت فرص عمل وبعض المستلزمات للنازحين من اجل تحسين وضعهم المعيشي ، فضلا عن استقبالها الفئات الضعيفة من اليتامى والمسنين وذوي الاعاقة في دور الوزارة الايوائية. 
واشار الى ان الوزارة بادرت بتقديم المساعدة للنساء الايزيديات اللواتي تعرضن لانتهاكات واعتداءات داعش البشعة وشمولهن بشبكة الحماية الاجتماعية ، لافتا الى فتح مقرات ثابتة في مواقع واماكن الايواء لاستقبال الحالات التي تعرضت للعنف ، فضلا عن التواصل مع شبكة من المنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للنازحين في اماكن النزوح او الذين عادوا الى مناطقهم المحررة.
وتابع وزير العمل قوله ان الحكومة باشرت بتهيئة المتطلبات الاساسية للمدن المحررة واعادة فتح دوائرها لممارسة نشاطها من جديد ، لافتا الى ان وزارة العمل اول وزارة بادرت بافتتاح دائرة للحماية الاجتماعية لها في الساحل الايسر لمدينة الموصل الا ان هناك بعض الدور الايوائية تعرض للتدمير وهو بحاجة الى تأهيل.
وبين السوداني ان نسبة الفقر في البلاد ارتفعت في ظل موجة النزوح الكبيرة التي تزامنت مع انخفاض اسعار النفط الذي بدوره اثرت على مجمل الانشطة العامة للدولة ، مشيرا الى ان العراق بلد ريعي يعتمد في تمويل موازنته على واردات النفط  ، فضلا عن اعتماد اغلب المواطنين على الحكومة في التوظيف لعدم وجود قطاع خاص فاعل يساند القطاع الحكومي ويولد فرص عمل.
واضاف ان تفعيل القطاع الخاص في البلاد يشكل تحديا كبيرا لكون غالبية السكان يعتمدون على الدولة في مسألة التوظيف وتأمين الرواتب الشهرية ، مؤكدا الحاجة لعمل كبير في اكثر من اتجاه للنهوض بهذا القطاع وخاصة التشريعات التي توفر التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والشركات الاستثمارية ، مبينا ان العراق فيه فرص واعدة كثيرة للنهوض بالمجال الاقتصادي واذا تمت هذه العملية من الممكن النهوض بالقطاع الخاص لاستيعاب عدد كبير من المواطنين وتأهيل حاجة السوق المحلية.
واكد ضرورة توفر الامن والبيئة الجاذبة للشركات واعطاء الضمانات للمستثمر للمضي بعجلة التنمية الاقتصادية ، موضحا ان الاصلاحات الحكومية شملت كل الجوانب بقرارات عدة حتى على مستوى الوزارات ، إذ ان ما تقوم به وزارة الصناعة يؤكد على مسألة الشفافية في عرض الفرص الاستثمارية واعتماد معايير المنافسة العادلة بين الشركات وفي نفس الوقت ازالة الروتين الذي يعترض عمل الشركات الاستثمارية.