امران مهمان ضمن انظمة نجاح وتطور اي مؤسسة يتمثل العامل الاول في الاهتمام بالزبائن العملاء والعامل الثاني يتمثل بالمنتج الخدمة المقدمة الى العملاء والانتقال الى وحدات الطلب او العجز ويعتبر البنك المركزي هو الاساس والهرم الذي يشرف على عمل كافة المصارف ووضع وسحب تراخيص الفتح والقبول لباقي المصارف وتحديد نسبة الاحتياطي المالي ومراقبة عمل التحويلات ومزاد العملة ضمن حدود مقرره مسبقا وبذلك يكون له دور متابعة القطاع للاهمية في استقرار وتنظيم الوضع المالي داخل البلد ويمكن القول ان بيئة العمل للمصارف تشهد الكثير من التغيرات المستمره لسوء الاوضاع الاقتصادية والامنية ولضعف المستوى الرقابي في بعض المناطق وتدني مستوى الخدمات المصرفية وعدم قدرة المصارف الاهلية على تمويل المشروعات الكبيرة الكلفة ولتخوف الافراد والشركات منها وبهذا الوضع يفضل البعض الاعتماد على المصارف الحكومية لضمان حصول التطور في الاستثمارات وللقطاع المالي ككل وفي الجانب التاريخي لنشاة البنك فانها مشتقه من الكلمة الايطالية (بنكو) والتي تشير الى المنضده يجلس اليها الصرافون في بعض مدن ايطاليا وكان التجار يودعون اموالهم لدى الصرافون وبذلك نشأت الوظيفة الكلاسيكية الاولى للبنوك وهي قبول الودائع بانواعها وبعدها بقي التداول فيما بينهم ودخلت الفائدة طرفا جديدآ في العملية ونشأت مرحلة الاقراض  وما كان بين التجار العرب في التجارة والمبادلة بين السلع الضرورية وبين الذهب والفضة ولتجنب المخاطر وسهولة العمل بها كطريقة مبتدئه ويذكر فيها كافة التفاصيل للقبض والتسليم بها والاعتراف بحيث وصلت الى هذة التطورات هو بهدف تمويل التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني ولها دور مهم في تقديم الخدمات المالية الى العملاء من القطاعين الخاص والحكومي وتوفير الامان لايداع النقود والمساهمة في توظيف وتنظيم الاموال الفائضه ووضع الحلول الى العملاء الذين هم بحاجة الى الاموال ضمن فوائد بسيطة ومخاطرة قليلة والمساهمة في تسيهل تدفق الاموال داخل الدولة وبين الدول الاخرى مع الانتباه والاخذ بنظر الاعتبار متابعة وملاحقة العاملين على تمويل الارهاب وغسيل الاموال بشكل مستمر وواسع وزيادة تمويل الشركات الكبرى والاقراض للمشروعات الصغيرة والكبيرة ووضع السرية التامة لحسابات العملاء الا في حالة تقضي المساس بالصالح العام ام فيما يتعلق بحسن المعاملة من بداية استقبال العملاء والثقه والامان واستخدام التقنيات والبرامج الحديثة والاستثمار ضمن كافة الفروع لوضع حلول تقليل نسبة البطالة وايجاد فرص عمل لشرائح العاطلين عن العمل داخل البلد وبذلك فان التاريخ العراقي المالي كان يمتاز بالدقة والثبات داخل مؤسساته المالية منذ تأسيس مجلس عملةالعراق المختص باصدار العملة وربطها مع الباون البريطاني عام ١٩٣١ وبعدها تأسيس البنك المركزي العراقي تبعه بعدها تأسيس مصرف الرافدين في عام ١٩٤١ المصرف الوطني العراقي وكذلك بعدها تم تأسيس مصرف الرشيد في نهايات ١٩٨٨ والتي كانت تدار على اساس خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني ووجود ادارة مخاطر تقوم على متابعة المخاطر والابلاغ عنها ودور الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز ولتأمين عمل وسلامة المؤسسات المالية والمصرفية يذكر العالم والاستاذ ادوارد ديمنغ .(بان لا يكفي ان يكون زبائننا راضون عنا فالزبون الراضي كالزبون غير الراضي يذهب الى المنافس لكي يحقق الارباح ولابد من تأمين زبائن مستمرون في التعامل معنا زبائن من النوع الذين يمدحون ويفضلون منتجاتنا او خدماتنا (رضى الزبون) ان ادارة القطاع المصرفي يحتاج الى متابعة الجهات المعنيه من الحد من غسيل الاموال ومتابعة مصادر الاموال بمعلومات وشبكات تعمل على تحقيق المصدر الاساسي من المال الداخل ضمن الدورة الاقتصادية قبل غسيله او تحويله الى جهات فاسدة وزيادة الثقة بالتعاملات المصرفية كافة من خلال المصداقية وتوفير الجانب الامني والبيئي السليم للنهوض وتطوير الواقع المصرفي على الصعيدين الحكومي والاهلي