• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : لن نعود الى الوراء مجددآ .
                          • الكاتب : رسل جمال .

لن نعود الى الوراء مجددآ

قالوا قديما "كل تاخيرة وفيها خيرة"، لكن ما الخير المرجو من تأجيل الانتخابات، وقد يتساءل البعض ما الخير والفائدة التي جنيناها من الانتخابات السابقة؟ حتى نهتم بالانتخابات القادمة، وما الذي سيتغير لو أجريت الانتخابات او تأجلت او حتى الغيت؟

نعم الواقع مرير، نعم ان ما نعانيه سيئ، نعم ان مايحيط بنا، ليس هو ما حلمنا به بعد زوال الطاغية، لكن ما الحل؟ فلا يوجد زر سحري نضغط عليه ليعود الزمن الى الوراء، ولا توجد مركبة فضائية تسعنا جميعا، لنخترق بها حاجز الزمن ونتجاوز بها ما يحيط بنا من مآسي.

نحن ابناء الواقع، اما ان نصرعه او يصرعنا، وتبقى اثارنا باقية، كدماء تستحي الارض ان تشربها، لذا ما علينا هو، ان نتقبل الواقع ونعمل على اصلاحه .

فقد مللنا شعارات رنانة تدعو الى تأجيل الانتخابات، ومن اسباب تعالي تلك الاصوات النشاز، اولا  ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، يعني تغيير للوجوه السياسية الحالية، وهذا الامر لا يصب في مصالح بعض القوى السياسية الداعية للتأجيل مطلقا، لانها تعرف مسبقا انها خسرت جمهور صندوقها، بسبب ادائها الحكومي الفاشل، مما يعني انخفاض عدد ما يمكن حصاده من الاصوات.

اما السبب الثاني، هو استغلال الوضع الحالي اطول وقت ممكن، اشبه بمن تحضر المأتم، من اجل وجبة الطعام، وليذهب المتوفي الى الجحيم!

اذ تأجيل الانتخابات تعني التمتع بالامتيازات، الى ما شاء الله والتمتع بالكعكة السياسية، حتى بعد انتهاء مدة صلاحياتها، فبطون بعض الساسة، هاضمة للاخضر واليابس على مايبدو!

ان الكلام عن تأجيل الانتخابات، يعني ان نضع التضحيات الغالية من دماء زاكية، واﻻنتصارات واﻻنجازات في المجال الامني، والعسكري والاقتصادي وحتى المبادرات السياسية الصادقة، على رفوف الاهمال، ونعود بالعراق الى نقطة الصفر.

زمن الغطرسة والعنجهية بأسم الدولة، حكومة تصريف اعمال" حكومة طوارئ" تسمح للطارئين ان يعثوا بالارض فسادآ،  في صفقة لن تخدم سوى تجار الحلول الجاهزة والطارئة، المنادين بالدستور ولا دستور يحكم افعالهم، لان الدستور نفسه هو من يقف حجر عثرة في طريق كل من يسعى للتأجيل، كون الدستور ينص على وجود "توقيتات دستورية" وهي ما تحدد عمر الحكومة المنتخبة، التي يجب تنهي اعمالها بعد اربع سنوات من انتخابها، لا يمكن ان نزيد يوما ان ننقص منها يوم، فهو قانون أقر كأجل محتوم.

ان الذي يعمل ويسعى لتأجيل الانتخابات انما هو منفذ لارادة اجنبية  عابرة فوق ارادة الشعب، ومستهينة بتضحياته الملونة بالاحمر، وان كانت اسباب التأجيل مالية، فالشعب لا مانع لديه بان يصوت بشكل يدوي وبدائي! فقط لكي لا نعود للوراء بتأجيل الانتخابات




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=95422
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 06 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 3