اجرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (566) زيارة لمواقع العمل خلال الفصل الاول من عام 2017 من قبل اللجان المختصة الموزعة بين مناطق بغداد لمتابعة المدينين للدائرة بمبالغ اشتراكات عمالية وغرامات تأخيرية وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.
واشار مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو الى ان المادة (27) من القانون المذكور آنفا تنص على تفاصيل الاشتراكات المسددة من قبل الشركة او صاحب العمل باستقطاع نسبة 5% من اجر العامل مضافا اليها 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة 17%.
واضاف ان الشركات التي تقوم بعمل تجاري يدر ارباحاً عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع منها 30%، يتحمل صاحب العمل من الاجور 25% والعامل 5% وفقاً للمادة (27) من القانون.
واوضح الحلو ان المادة (30) تنص على انه في حالة تاخر الشركة يتم فرض غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير خلال المدة القانونية اللازمة لتسديد الاشتراكات وفي ضوئها يتم تسديد ما بذمتهم من ديون عن المدد السابقة التي تسهم في تعزيز الموقف المالي للدائرة لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها في صرف حقوق العمال ومنها الرواتب التقاعدية.
كما بين ان المادة (36) تنص على انه اذا انتهت خدمة العمال لدى الشركة التي يعمل لديها من دون تبليغ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فستكون الشركة مسؤولة عن دفع الاشتراكات عنه حتى تأريخ تبليغ الدائرة وفي ضوئها تقوم بالاجراءات المناسبة ومنها توجيه انذار اولي وبعد مرور عشرة ايام يتم اصدار امر حجز، وفي حالة عدم المراجعة يتم اصدار انذار نهائي وطلب الحضور، واذا لم يتم تسديد المبالغ فستقوم الدائرة بالاجراءات القانونية من خلال مفاتحة دوائر الدولة لغرض عدم ترويج معاملاتهم الا بعد مراجعتهم الدائرة وتأدية التزاماتهم. 
واكد الحلو ان شعبة الاستشارات والدعاوى مستمرة بمتابعة الدعاوى المقامة من قبلها او عليها ومراجعة المحاكم المختصة وبيان الرأي القانوني، فضلا عن توجيه اكثر من 40 كتاب اجابة للجهات ذات العلاقة في الوزارة واقسامها في بغداد والمحافظات.
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مركزة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.