رغم ان مطالب التيار الصدري والتي جاءت على لسان زعيمه السيد مقتدى الصدر متاخرة كثيرا,ولكنها خطوة في بداية طريق نشر العدالة الاجتماعية بين اوساط افراد الشعب العراقي, وقبل الخوض في تفاصيل مطالب التيار الصدري كان من المفترض ان تضاف مطالب اخرى ومن اهمها ضبط الملف الامني ومنع الحوادث الارهابية الدامية ,الثلاثاء 13\9\2011  فقدنا كوكبة جديدة من الشهداء عندما تعرض الارهابيون المجرمون لحافلة نقل ركاب على طريق النخيب ونفذوا عمليتهم الوحشية, وفي اليوم التالي الاربعاء الموافق 14\9 2011 حادث اجرامي اخر عندما اقدمت زمرة ارهابية حاقدة على تفجير سيارة مفخخة في الحمزة الغربي (المدحية) راح من جراء الحادث العديد من المواطنين الابرياء بين شهيد وجريح, في مناسبات سابقة حذرنا وقلنا ان البلد مازال يعاني من وجود مجاميع ارهابية ولابد من تنشيط العمل الاستخباري والكشف عن اماكن تواجدها,الحوادث ماكان لها ان تقع لو ان القوات الامنية منتشرة وماسكة المناطق الخطرة بصورة محكمة,نعود الى مطالب التيار الصدري والذي طرحها على الحكومة قبل ايام وبعد تلبية الحكومة لتلك المطالب ينوي التيار الخروج بمظاهرات يوم الجمعة القادمة ليشكر الحكومة على تلبية مطالبة ,نعتقد ان خروج التظاهرات في هذا التوقيت تحتاج الى اعادة نظر من قبل التيار الصدريوبامكان تاجيلها الى موعد اخر, وكذلك تاجيل الشكر للحكومة الى وقت اخر عندما تحقق تلك المطالب وتضيف لها اخرى ,وخير شكر تبحث عنه الحكومة التجديد لها في الانتخابات المقبلة,مطلب منح كل فرد عراقي يمكن ان يتحقق في حالة الوصول الى اعلى مراتب الاطمئنان في الملفات التالية,االاستقرار السياسي وتسوية كافة الخلافات بين الكتل السياسية وهذا يتطلب المزيد من الحوارات واللقاءات المتبادلة بيت الاطراف المختلفة,الاستقرار الامني والذي يمكن ان تكون للتفاهمات السياية والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة دوراساسي في تحسن الوضع الامني ,اضافة الى بناء قوات امنية تطبق القانون على الجميع وتمتلك القدرات الكافية لتنفيذ المهام الموكلة اليها ,اتفاق جميع الكتل على حصر السلاح بيد الولة وحل جميع التشكيلات المسلحة التي تعمل بلا غطاء قانوني,محاربة الارهاب بكل اشكالة سواء من تنظيم القاعدة وتفرعاته او المجاميع المسلحة التي تنتمي لهذا الطرف اوذاك,اما الخطوة الثالثة اعادة النظر في سلم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ورواتب ومخصصات الهيئات المستقلة والعودة الى قوانين التقاعد السابقة التي لايمنح فيها اي موظف في الدولة العراقية ومهما يكن منصبة راتب تقاعدي ما لم تكون لديه خدمة فعلية في دوائر الدولة تتجاوز15 عام,وبهذا تكون الحكومة قادرة على توفير جزء من اموال مطالب التيار الصدري,الخطوة الاخرى وهي ايضا مهمة زيادة الانتاج النفطي ومنع التهريب سواء من محطات الوقود او من مستودعات النفط اومن اقليم كوردستان,زيادة الانتاج الزراعي ودعم الفلاح وخاصة نحن مقبلون على موسم زراعة الحنطة والشعير وذلك من خلال زيادة حصة الاسمدة وتوفير الوقود والمبيدات للافات الزراعية,اختيار الكفاءات في ادارة كافة مفاصل الدولة للاستفادة من  خبراتهم  والحفاظ على الاموال المخصصة لمشاريع البنى التحتية ,التركيز في الوقت الحاضر على المشاريع الضرورية وتشجيع الستثمار الاجنبي والمحلي,استرجاع الاموال العراقية سواء العائدة للنظام السابق او التي تم نهبها بعد التغيير من خلال حالات الفساد المالي والاداري ومحاسبة المفسدين بدءا بالكبارمنهم,اخيرا ان يبدا المنح للمواطنين الاقل دخلا او لنقل كل عائلة لا تتقاضى راتب من الدولة وليس لديها مردود اقتصادي ونقصد الفقراء والمساكين وما اكثرهم في العراق ,اللهم اشهد اني اعطيت رايي وان كان صائبا ولم يؤخذبه فالاثم على من يجهله
سلمان داود الحافظي
كاتب عراقي