قال مصدر في مكتب هيئة النزاهة في النجف رفض الكشف عن أسمه لموقع نون ( ان وزيرا المالية والبلديات قد عرقلا عمل الهيئة في إلقاء القبض على الموظفين المفسدين بحجة اكتمال التحقيق الاداري و عدم ثبوت الأدلة .

موضحا :وان هناك كتب رسمية تدل على صحة ذلك حيث نص الكتاب الاول الموقع من الوزير رافع العيساوي وزير المالية الحالي " لا نوافق على الإذن بإحالة كل من (.............) الموظفين القانونيين المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة / فرع النجف الى المحكمة المختصة لعدم ثبوت التهمه المنسوبة ليهما و قد حمل رقم 8781 بتاريخ 24/2/2011 ، وايضا كتاب مماثل صادر من وزارة البلديات و الإشغال العامة المرقم 9692 بتاريخ 17/2/2011 اوقف التحقيق .

و اشار المصدر الى وجود نحو 23 قضية متوقفة في محافظة النجف بسبب عدم موافقة الوزير المختص و احاله المتهمين الى المحاكم المختصة)

موقع نون خاص