العقل بين الوهم والحقيقة؛ هنا يأتي  التميز؛ ماهو الربط بينهما، واو العاطفة، أم أن العقل يرى الخير والشر، ثم يميز وتترتب عليه ابعاد دنيوية، مشروطة من قبل أشخاص، لا يتحاسبون عنك،  وتتحملها وحدك، وهنا تتعارض المصالح الشخصية، فمن  هو يخدم المجتمع؟ فالاختيار يقدره العقل الذي يتجه نحو العموم، ويترك الخصوص، وهذا من باب السلوك الاجتماعي الشرعي، فهذا التعامل؛ الهدف منه بناء وتأسيس مجتمع وطني، ينبذ التطرف، ويحد من المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، ويقودنا إلى المساواة الاجتماعية، ويصبح التميز إيجابي، نحو الأفضل.
للدولة مبادئ؛ محاربة الفساد، والديمقراطية الحقيقية، أساس العمل السياسي، لأي بلد، فهاتين النافذتان هي من توصلنا إلى بر الأمان، وهما سبيلنا الوحيد في القضاء على الفساد، ولا نسمح بتمدده،  ومحاربته، حق مكفول ضد هذه الممارسة، فتقديم الكفاءة، و النزاهة،  ومعاقبة السياسيين الفاسدين الذين تسلطوا على الرقاب طيلة الفترة الماضية، لابد منه، وهذا الامر بيد الجمهور النخبوي الوطني، عليه العمل بجد وقوة ليغير الواقع السياسي، ويعلن عن حركة إصلاح سياسية، وحكومية واجتماعية، واعلان الحرب على الطبقة، التي تبحث عن مصالحها الشخصية، وكشف زيفهم، وتحطيم أفكارهم المظللة للشارع، وقتل طموحهم للمرحلة القادمة، وإفشال مشروعهم.
عندما نحترم العقل، نقود الوطن؛ لنصل إلى العدالة الاجتماعي، وهذا يعني لابد من أنصاف المجتمع، من المهالك السياسية والاقتصادية، وإيجاد الحلول بأيدي تبحث عن الحل الحقيقي، لا تراوغ ولا تماطل، في المضي بالإصلاح، فسلوكيات المسؤول أن لم تخدم المجتمع، فمعاقبته لابد منها، وأن كان كفاءة، لأن العمل مرتبط بالإنسان وتطويره، فمن مبادئ العدالة، تطبيق قانون الثواب والعقاب، لكي يسير العمل وفق منهج متحضر، ويكون الاستحقاق حسب  قيمة العمل.
عندما نقلع أنياب الفساد؛ يستقر حال البلد، وعندما يقدم رئيس الكتلة، ملف شبهات فساد لعضو من أعضاء كتلته؛  فهي بداية حقيقية لتهديم اركان الفساد، وبريق امل جديد، لقيادة وطنية، تقدم الخدمة على السلطة.
في الختام؛ لابد من كشف وجوه الفساد، وتحطيم الرؤوس الكبيرة، عندها يتم صيد الفئران الصغيرة بسهولة، قبل فرارها